Advertisement

 خاص - مروة البحيري

 

لاتزال الشركة الاردنية الاماراتية للتأمين تخرج من مطب حتى تقع في حفر كثيرة حاملة معها عبء ملفات خطيرة وصل الكثير منها الى مكافحة الفساد كما تم استدعاء اشخاص يشغلون مناصب عليا في الشركة الى الهيئة.

 

وكانت محكمة بداية عمان قد ادانت مؤخرا الشركة باتهامات من الوزن الثقيل وبجرم ((مخالفة احكام المادة 278/أ/4 من قانون الشركات المتمثل في تنظيم ميزانية الشركة وحسابات  ارباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للارباح او تضمين مجلس ادارتها او تقرير مدقق الحسابات تقاريرها المالية ببيانات غير صحيحة والادلاء الى هيئتها العامة بمعلومات غير صحيحة او كتم معلومات وايضاحات يوجب القانون ذكرها وذلك بقصد اخفاء معلومات عن المساهمين وذوي العلاقة)).

 

واصدرت المحكمة برئاسة القاضي سليمان الهواوشة حكما بتغريم الشركة 10 الاف دينار والرسوم كما ادانة المحكمة مدير الشركة السابق سامر بلال بجرم مخالفة احكام المادة 278/4 من قانون الشركات والحبس سنة واحدة مع دفع الرسوم والغرامة قرارا قابلا للتميز.

 

وتتسارع الاحداث في الشركة الاردنية الاماراتية للتامين بصورة مقلقة بدءا من حل مجلس ادارتها وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتحل محل المجلس علما بان وزيرين سابقين كانا ضمن المجلس السابق وهما وجيه عزايزة وابراهيم العموش.

 

وطفت على السطح مؤخرا معلومات تتعلق باستدعاء القائم باعمال المدير العام السيد ضياء الدسوقي الى مكافحة الفساد كما تحدثت المعلومات عن فصل عدد من الموظفين تعسفيا قضت المحكمة بعودتهم كما جرى التحقيق مع أخرين ووضعت الهيئة يدها على عدد من الملفات.

 

ولم يمر خبر شراء السيد الدسوقي لـ 1.3 مليون سهم في صفقة جرت بدولة الامارات مرور الكرام وطفت علامات استفهام كثيرة ولا يزال باب التساؤلات مشرعا لغاية الان بعد ان اصبح الدسوقي يملك 32 %.. وتساءل مساهمون كيف لوسيط مالي ان يصبح مديرا للشركة واين وكيف جرى تحويل المبلغ؟!

 

وحرصا من موقع كرمالكم على حق الشركة بالرد والتوضيح تم الاتصال بالسيد  ضياء الدسوقي الذي اوكل مهمة الرد الى المستشار القانوني الاستاذ محمد الصافي وتم تحديد عدة مواعيد للاجابة على الاستفسارات ورغم الاتصال المتواصل لم يجب المستشار الصافي على الهاتف لتبقى الاسئلة معلقة وعلامات الاستفهام كثير تدور في فلك (ما الذي يحصل في الشركة الاردنية الاماراتية للتأمين والى اين تمضي)..؟!