Advertisement

 

خاص - مروة البحيري

 

أثمرت الجهود الكبيرة التي بذلتها نقابة الاطباء والنقابات الصحية الاخرى عن اعادة فتح باب النقاش حول ما يعرف بقانون المساءلة الطبية .. هذا القانون الذي احدث ضجة مدوية وقلب القطاع الصحي رأسا على عقب نظرا لاحتوائه على بنود اعتبرتها هذه النقابات مجحفة ولها تأثيرات سلبية كثيرة على المرضى والاطباء وعلى اسم ومكانة الطب بالاردن..

 

وكشف نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس عن أخر مستجدات هذه القضية وما دار تحت قبل البرلمان ونقاشات اللجنة الصحية في مجلس النواب مؤكدا ان النقابات الصحية قامت بتدوين شروط ونقاط رئيسية على مشروع القانون تطرقت فيه الى البيئة الطبية وضرورة توفير جميع التخصصات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الصحية بشتى انحاء المملكة وعدم مساواة الطبيب الذي يعمل في منطقة نائية بطبيب آخر يعمل على سبيل المثال في المدينة الطبية او مستشفى الجامعة لاعتبارات كثيرة منها حجم توفر الامكانيات الطبية وزيادة اعداد المرضى التي تسبب الضغط الشديد على الطبيب بصورة تمنعه من تطبيق ما جاء في قانون المساءلة الطبية من حيث الوقت الذي يجب توفيره لكل مريض وتدوين حالته بتفاصيل وفق الاسس العلمية.

 

واضاف الدكتور العبوس طالبنا في المشروع بعدم دخول شركات التأمين كشريك وطرف ثالث تجنبا لارتفاع الفاتورة العلاجية على المريض او خصخصة القطاع واستبدال ذلك بصندوق تكافلي تشرف عليه الحكومة بحيث تراعي فيه وجود سقف محدد وعدم المبالغة بالاقساط  ليكون هذا الصندوق حافزا للحكومة لايجاد بيئة طبية تساهم بشكل مباشر في تقليل الاخطاء الطبية.

 

كما تطرق الدكتور العبوس الى نقطة هامة تم ادراجها في القانون للنقاش وهي عدم لجوء المريض للشكوى مباشرة الى المحاكم الا بعد صدور قرار قطعي من لجنة طبية مستقلة وتابعة الى الدولة حيث تتشكل من لجان تحقيق ولجنة طبية عليا من الاطباء اصحاب الخبرة الواسعة التي تتجاوز خبرتهم الـ 10 سنوات بحيث تكون هذه اللجنة هي الاكفأ والاقدر على تشخيص الخطأ الطبي والاقرار بوجوده او عدمه ثم رفع تقريرها الى المحاكم بما يحقق العدالة للمريض والطبيب ويقطع الشك باليقين.

 

واوضح الدكتور العبوس ان اللجنة الصحية في مجلس النواب ناقشت لغاية الان 10 بنود وسيتم استئناف المناقشة والتصويت عليها قريبا.

 

وكان الدكتور علي العبوس قد اجرى مقابلة موسعة اليوم على قناة رؤيا ضمن برنامج (هذا الصباح) تحدث خلاله عن ثغرات وسلبيات قانون المساءلة الطبية ببنوده الحالية واثره السلبي على المريض والطبيب والقطاع الصحي بشكل عام.. كما تطرق الى نتائج النقاشات التي دارت تحت قبة البرلمان واهم الملاحظات والنقاط الرئيسية التي قدمتها النقابة.

 

و تحدث الدكتور العبوس ايضا عن اهمية توفير البيئة الطبية وحق المريض بوجود التخصصات الطبية والفحوصات الشاملة والتصوير الاشعاعي وان يحصل المريض على العناية الطبية في كل المحافظات بشكل عادل. كما تطرق في حديثه  الى شركات التأمين التي ستدخل كشريك استراتيجي وترفع الفاتورة العلاجية مقدما حلول اخرى مثل ايجاد صندوق التكافل.

شاهد الفيديو