Advertisement
أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن القضايا المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بالانتخابات البلدية واللامركزية التي جرت في بلدية الموقر العام الماضي وما تبعها من أحداث شغب أدت إلى إلغاءها، أحد أهم الأسباب التي تعيق اجراء انتخابات الإعادة هناك.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المستقلة للانتخاب جهاد المومني في حديث خاص لـ عمون أن الهيئة وجهت للحكومة عدد من الاستفسارات عقب طلبها دراسة إمكانية اعادة الانتخابات في الدوائر التي ألغيت فيها الانتخابات في منطقة البادية الوسطى، تمثلت في 4 محاور أبرزها مصير القضايا المنظورة أمام القضاء، وذلك لاتخاذ قرار من يحق له الترشح ومن لا يحق له الترشح على ضوء قرارات المحاكم، مشيرا إلى انه في حالة ادانة أيا من المترشحين السابقين فأنه لن يحق له الترشح وإذا ترشح ونجح ثم أدين فسنواجه قضية إشكالية.

وبين المومني أن الهيئة وفي سؤالها الثاني للحكومة ذكرت أن الهيئة تريد أن تضع خططها وبرامجها على قاعدة صحيحة وبالتالي يجب أن تعرف ما إذا كانت ستعتمد قائمة المترشحين السابقة والتي جرت على أساسها الانتخابات الملغاة أم انها ستفتح باب الترشح من جديد، وكان السؤال الثالث يدول حول إذا تقرر الإبقاء على قائمة المترشحين السابقة فمعنى هذا أن الهيئة لن تستوفي رسوم ترشح جديدة، أم للحكومة رأي أخر في هذا الشأن.

وذكر جهاد المومني أنه وعلى ضوء ما سبق فأن الهيئة أيضا تبحث عن إجابة واضحة من الحكومة حول جداول الناخبين التي ستعتمدها في انتخابات الإعادة هل سبقى جداول الناخبين التي جرت على أساسها انتخابات البلدية واللامكزية العام الماضي ام جداول ٢٠١٨؟

وأكد الموني أن قرار إجراء الانتخابات في منطقة البادية الوسطى يعود للحكومة وأن الهيئة مخولة بموجب الصلاحيات القانونية تحديد موعد إجراء هذه الانتخابات، مؤكدا في ذات الوقت استعدادهم للاستجابة لقرار الحكومة في أي وقت يتخذ فيه قرار بذلك.

وفي رده على جاهزية الهيئة لاجراء الانتخابات شدد جهاد المومني أن الهيئة المستقلة للانتخاب اكتسبت خلال الفترة الماضية الخبرة الكافية لاجراء أي انتخابات في أي وقت يستدعي القيام بذلك، ولكنها تحتاج إلى أجوبة كافية وشافية لاستفساراتها المتعلقة باجراء انتخابات الإعادة للبلدية واللامركزية في الموقر.