Advertisement
أكد مصدر مطلع ان الحكومة ستعلن خلال الايام القليلة المقبلة عن قرار تمديد الشراكة ما بينها وبين مصفاة البترول الاردنية ضمن شروط جديدة تعطي المصفاة حق انتاج ما يقارب 50-60% من حاجة السوق لضمان الحفاظ على استمرارية عمل المصفاة دون الاستغناء عن الموظفين فيها.

وأشار المصدر لـ«الرأي» ان لقاء جمع الحكومة ممثلة بالفريق الاقتصادي مع مجلس ادارة شركة المصفاة الاردنية تناول ابرز الحلول الممكن تحقيقها لغاية عدم المساس في الامن الوظيفي لموظفي المصفاة وذلك من خلال التجديد لعمل المصفاة وارتباطها مع الحكومة بعد الانتهاء من العقد الحصري لها والذي امتد على مدار 70 سنة والذي ينتهي مطلع الشهر المقبل بالابقاء على انتاج كميات ضمن طاقة انتاجية لحاجة السوق بما يضمن الاستمرارية بعملها لحين تطوير المصفاة لعملها من خلال التوسعة الرابعة التي تعتزم القيام بها.

وبين المصدر ان الابقاء على استمرار انتاج المصفاة لحصة سوقية بهذا الحجم وبما يعادل الطاقة الانتاجية التي تحافظ على حقوق الموظفين العاملين والذين يقدر عددهم بما يقارب 5000 موظف بمختلف الفئات ، بالاضافة الى ضمان استمرارية عمل المصفاة وتطويرها.

وبين ان الفريق الاقتصادي للحكومة مقتنع تماما في الدور الذي تلعبه المصفاة وكوادرها بالتزود في الطاقة وتلبية احتياجات السوق وضرورة العمل على استمراريتها وخاصة بعد ان قامت المصفاة بتزويد الحكومة بارباح تقدر بـ450 مليون دينار خلال الثلاث سنوات الماضية.

وقال المصدر ان هناك مفاوضات مبشرة وجادة مع جهة استثمارية وتمويلية لخطة التوسعة للمصفاة وتطوير خطوط الانتاج ضمن خطة التوسعة الرابعة بحيث يتم توفير المواد والمشتقات غير المتوفرة ويتطلب استيرادها من الخارج مثل مادة ديزل يورو 5 والتي لم تنتجها المصفاة حاليا بسبب عدم قدرتها على التوسع سابقا ولم يكن هناك مستثمرون يرغبون في الاستثمار بسبب الظروف الامنية والسياسية في المنطقة ، غير ان جهة استثمارية بدأت في الفعل بالتباحث مع مجلس ادارة المصفاة حول الدخول كشريك استراتيجي سيعلن عنها حال الانتهاء منها ووضع اللمسات الاخيرة.

وتتوزع ملكية شركة مصفاة البترول كالتالي 21% للضمان الاجتماعي و26% مستثمرين أجانب و32 ألف مساهم يملكون دون العشرة الاف سهم , بالاضافة الى صناديق ادخار للكثير من الجهات كنقابة المهندسين وغرفتي صناعة وتجارة عمان والجامعة الاردنية واليرموك وغيرها.

ويشار الى ان مصفاة البترول سجلت أرباحا صافية بنهاية العام الماضي 32.2 مليون دينار، وذلك بعد خصم مخصص ضريبة الدخل على الأرباح بنحو 5.6 مليون دينار،وبحسب البيانات المالية الأولية التي أرسلتها الشركة الى بورصة عمان، فقد بلغ صافي الإيرادات التشغيلية للعام الماضي 1.7 مليار دينار.