Advertisement

التقت كتلة الإصلاح النيابية اليوم عددا من الخبراء الماليين والمختصين في الضرائب ، ودار خلال اللقاء نقاش موسع حول أبرز التعديلات التي اقترحتها الحكومة على القانون ، وأثرها على المواطن الأردني ، وانعكاساتها على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في الأردن .

وأكد الخبراء الماليين ان القانون المقترح يخالف عددا من المعايير المالية الدولية فيما يتعلق بقطاع الضرائب ، ويشكل زيادة في العبء المالي على المواطن الأردني ، ولا يراعي مقدرته المالية ، ويشكل ضربة للقطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد رئيس كتلة الإصلاح النيابية عبدالله العكايلة ان سياسات الحكومة تعتمد الجباية من المواطن دون تقديم الخدمات التي توازي ما يدفعه المواطن من رسوم وضرائب، منوها ان المواطن الأردني وحسب الأرقام الحكومية يدفع كامل المصاريف الجارية في موازنة الدولة ، وهذا أمر لا نظير له في العالم ، وشكل من أشكال التشوه في السياسات الاقتصادية والمالية للحكومات في الأردن .

من جهتهم أكد نواب كتلة الإصلاح النيابية أنهم يرفضون اي تشريع يضيف أعباء مالية على المواطنين ، ويعطل المصالح الاقتصادية ، ويشكل عنصرا طاردا للاستثمار ، مؤكدين أنهم يسعون بكل جهدهم لبناء موقف نيابي بالتشارك مع الكتل النيابية والزملاء النواب يمنع التغول الحكومي المستمر على جيوب الأردنيين .