Advertisement

خاص - مروة البحيري

بقرار منفرد وسياسة استقواء وتمرد اعلنت شركة اورانج رفعها سعر بطاقات الشحن ضاربة قرار دائرة الضريبة عرض الحائط وفرضت الامر الواقع على المواطنين تحت ذريعة زيادة كلف التوزيع.. هذه الشركة التي حققت العام الماضي ربح اجمالي بلغ (174 مليون دينار) وهو رقم قد يفوق استيعاب الكثيرين وحققت صافي ربح بلغ 24 مليون دينار.. هذه المبالغ التي حصلت عليها من الجيوب مقابل خدمات "مهترئة" هزيلة تراجعت الف ضعف وباتت تتذيل شركات الاتصالات بالخدمة والتواصل وحل المشكلات الكثيرة التي ترافق خدماتها وشبكاتها.

اورانج التي رفعت سعر البطاقات سرا في بادئ الامر لتنتظر ردة فعل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والضريبة والصناعة والمواطن ما لبثت ان جاهرت بعملية الرفع الاحادي الاستغلالي الذي يؤكد استمرار هذه الشركة في تعظيم الارباح المليونية وزيادة رواتب ومكافآت ادارتها التي تقاضت العام الماضي مبلغ 1.4 مليون دينار توزعت على بضعة اشخاص فيما تقاضى مجلس الادارة 217 الف دينار كان نصيب رئيس المجلس شبيب عماري 120.8 الف دينار.. تأتي اليوم تشكي وتبكي من رفع اجور التوزيع.

ويبدو ان تراجع ارباح شركة اورانج في الربع الاول من العام الحالي الى 2.8 مليون دينار مقابل 4.5 مليون دينار للعام 2017 دفع بها لاعلان حالة الطوارئ وانخاذ قرار بالغزو على جيب المواطن لتعديل هذه الارباح فورا من اجل الحفاظ على مستوى الربح الكبير المعهود.

بعد تمرد شركة اورانج وفتحها الباب لشركات الاتصالات الاخرى لتحذو حذوها نتساءل اين دور هيئة الاتصالات واين الرقابة وهل اصبحنا نمتهن شريعة الغاب (وكل واحد بشطارته) وهل يمكن لشركة خاصة كانت تحتكر القطاع وحصلت على امتيازات ان ترفع اسعارها وتفرد عضلاتها..!