Advertisement

 خاص - مروة البحيري

لم يكن من السهل او الممكن  احالة رئيس مجلس مفوضي سلطة الطيران المدني هيثم مستو الى المحكمة نظرا للنفوذ الواسع الذي يتمتع به الرجل والدعم اللا محدود الذي يحظى به من قبل رئيس الوزراء (السابق) هاني الملقي.. ولكن القنبلة تفجرت وملف التجاوزات التراكمي انكشف ستره امام الادعاء ومن ثم محكمة صلح جزاء عمان.. هذه المخالفات الخطيرة التي كشفها النائب ثامر بينو حول التجاوز الواضح في تعيين فوزي الملقي وقضية الطائرة المستأجرة وترسيب الكابتن خالد الفهدي مع سبق الاصرار والترصد.

وكشف النائب بينو لـ كرمالكم حيثيات هذه القضية موضحا انه قام بتوجيه اسئلة الى رئيس الوزراء هاني الملقي حول جملة من المخالفات التي تتعلق برئيس سلطة الطيران هيثم مستو الا ان الاجابات كانت فارغة وخالية من الموضوعية والدقة في الاوراق التي قدمت ما دفعه للتوجه الى المحكمة سيما ان اثارة القضية في مجلس النواب لن تكون مجدية وسوف تواجه بالصد والعقبات نظرا للدعم الكبير الذي يحظى به مستو وخاصة من قبل الملقي.

واشار النائب بينو ان مستو كان يستغل نفوذه ابشع استغلال في انجاح وترسيب المتقدمين لاجراء المقابلات وكان يضغط على المسؤولين لصالح اسماء بعينها وعلى سبيل المثال ما حصل مع الكابتن خالد الفهدي والضغط على مسؤول المقابلات لترسيبه واستبعاده.

وتطرق  بينو الى تعيين نجل رئيس الوزراء فوزي هاني الملقي بوظيفة مدير العمليات الارضية في الملكية الاردنية مشيرا الى وجود مخالفات وتجاوزات وعدم نزاهة حيث ان الملقي الابن لا يملك المؤهلات والشروط التي تلبي متطلبات أشغال هذه الوظيفة وافتقاده للخبرة العملية في العمليات الارضية وشروط اخرى وضعتها السلطة بنفسها ومن ثم خالفتها وانقلبت عليها.. ولكن العلاقة القوية بين مستو والملقي الرئيس كانت اقوى من القوانين والتعليمات ولم يتردد مستو المدعوم كليا من رئيس الوزراء في  تحدي القوانين وتعيين الابن في هذا المنصب وعندما سألته هل تنطبق الشروط على فوزي الملقي اجابني (تنطبق وزيادة)!.

كما اشار النائب بينو الى قيام مستو بالموافقة على استخدام وتشغيل طائرة مستأجرة من قبل الملكية الاردنية لنقل الركاب بتاريخ 17/6/2017، قبل استكمال اجراءات الموافقة الرسمية من قبل الدوائر والجهات المختصة للهيئة وقبل التأكد من شرعية العقد وملحقاته ما شكل خطرا على سلامة الركاب والطائرة مؤكدا على ضرورة اقامة دعوى جزائية من قبل ركاب الطائرة بتهمة تعريض حياتهم للخطر.

واوضح بينو ان احالة مستو الى المحكمة تستلزم ايقافه عن العمل حسب القانون وفصله  في حال صدور قرار من المحكمة على التهم الموجهة اليه وهي جرم التزوير في مصدقة كاذبة وتقديم ردود غير صحيحة على اسئلة وجهت له امام مجلس النواب.

وأكد النائب بينو ثقته بالقضاء وضرورة رفض التدخلات والوساطات في هذه القضية الهامة سيما ان القضاء اليوم لن يرزخ تحت وطأة الضغوطات بعد ان غادر هاني الملقي الرئاسة.

وكان مدعي عام عمان قد احال مؤخرا رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني هيثم مستو الى محكمة صلح جزاء عمان لمحاكمته عن جرم التزوير في مصدقة كاذبة، بسبب اتهامه بتقديم ردود غير صحيحة على اسئلة وجهها النائب تامر بينو امام مجلس النواب.