Advertisement
بالتعاون مع مع شبكة المجتمع المدني للاجئين والنازحين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وضمن حملة مناصرة لم شمل العائلات، نظم قسم  العمل الاجتماعي -الهجرة واللاجئين في الجامعة الألمانية الأردنية دورة بعنوان "المرأة ومن هم تحت السن القانوني" أجرتها ممثلة الشبكة الدكتورة مها صاحب.

وشملت الدورة محاور عديدة مثل خلق فرص لم الشمل مع أفراد الأسرة اللاجئين الذين يعيشون في بلدان أخرى ودعوة البلدان من حول العالم تسهيل السياسات لضمان هجرتهم بطرق آمنة ومنتظمة، إضفاء الطابع الإنساني على أزمة اللاجئين وإتاحة الفرص لهم للحصول على المعلومات من خلال القنوات المناسبة لإيجاد الحلول، بالإضافة إلى تبيان أهمية المحافظة على وحدة الأسرة ليس فقط للاجئين بل أيضًا للبلدان المضيفة التي من شأنها تعزيز الاكتفاء الذاتي وتخفيض التكاليف الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.

وناقشت الدورة صعوبات عديدة تنبغي مراعاتها عند النظر في موضوع شمل الأسرة مثل الوثائق الرسمية من بلدان اللاجئين الأصلية أو من البلدان التي لجؤوا إليها ، التواصل مع السفارات بسبب عدم وجود سفارة أو قنصلية تابعة لهم في البلد المستضيف، اللوائح والأنظمة المعقدة في البلدان المضيفة التي يمكن أن تسبب العديد من العوائق أمامهم.

يجدر بالذكر أن الحملة تستند أساساً على المبدأ المنصوص عليه في القانون الدولي بأن "الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في الحماية من المجتمع والدولة".