Advertisement

خاص - عدنان شملاوي

الاسباب التي دفعت 3 من أعضاء مجلس ادارة شركة المقايضة للنقل لتقديم استقالاتهم وهم نائب الرئيس محمد كناكر والعضوين باتر وسقف الحيط معروفة تؤشر على عمق المشاكل في شركة ناقل والتي طالب الأعضاء بحلها مرارا وتكرارا دونما نتيجة!!

الفساد في الشركة يتبين من حجم الذمم غير المحصلة سواء الداخلية أو الخارجية منها والتي أدت الى حدوث شلل في سيولة الشركة ناهيك عن الرواتب الكبيرة والعمالة الفائضة عن الحاجة في الشركة والتي عمل اعضاء مجلس الادارة المخلصين المستقيلين الى التقليل منها!!

فما معنى أن يكون أحد المدراء في الشركة وهو نسيب مدير عام الشركة ان يصرف له رواتب لعدة سنوات وهو لا يداوم بالشركة وكيف لرجل يتجاوز السبعين عاما ان يحصل على رواتب بالالوف بدون اي عمل يذكر وحاصل على سيارة من الشركة ايضا!!

وكيف لمدير كراج !! ونائب مدير كراج !!  أن يصرف لكل منهما سيارة ورواتب بالالوف!!

وكيف تم بيع شاحنات الى شركة كويتية بدون تحري عن وضع الشركة وبشيكات مؤجلة!!

وكيف لمديونية على الفاعوري ان لا يتم المطالبة بها ؟؟

وكيف تتركز مديونية بالملايين على جهة واحدة ولا يتم التحصيل منها سنويا بمقدار الفائدة المدفوعة للبنوك؟؟

وكيف يداوم مدير العام الشركة في الشركة لاقل من 4 ساعات !! ويصرف كل وقته في الدوام  لمتابعة شركاته الخاصة ؟؟

وكيف يتم دفع ثمن اراضي لم تسجل باسم الشركة لرئيس مجلس ادارتها السابق؟؟

وكيف يرضى رئيس المجلس الحالي بعدم تنفيذ قرارات مجلس الادارة ، والسماح للمدير العام بكل هذة التجاوزات ؟؟

لقد تم وضع الاصبع على الجرح الا انه متقيئ ويستوجب الجراحة لمعالجته ، وهو الأمر الذي حالت دونه عوامل المنفعة الشخصية لدى البعض مما استوجب على الاعضاء الثلاثة تقديم استقالتهم!!

ناقل .... الاستقالات المتعددة الا تستوجب من مراقبة الشركات معرفة ان هناك خلل معين يستوجب وضعه تحت المجهر!!