Advertisement

خاص- عدنان شملاوي

أوقفت هيئة الأوراق المالية فجأة سهم شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة عن التداول قبل ايام....وتم ايقافها عن بعد ان بدأ التداول وليس قبل ذلك  في سابقة في السوق تدل على اصرار هيئة الأوراق المالية على ضرورة قيام ادارة الشركة باستكمال كافة المستندات المتعلقة بالمشاكل المحيقة بها .

ومن مصادر متعددة فقد تناهى لمسامعنا أن هيئة الأوراق المالية قد قامت باستدعاء عدد من الضالعين بالموضوع من أطراف مختلفة للاضطلاع بدورها في ضرورة الافصاح لمساهمي الشركة عن كافة الأمور المتعلقة بالشركة .

ويستغرب كافة المتعاملين بالسوق المالي من المعلومات / الاشاعات التي تتناول الامور المتعلقة بالشركة  :  

فليس من المعقول أن يباع مصنع بطاريات الشركة بمبلغ 6 ملايين دينار الى أبو خضر وليس في سجلات الشركة اي مستندات تدل على استلام المبلغ او وصوله للشركة او لحساب الشركة في البنك !

وليس من المعقول أن تقوم الشركة بشراء 50 % من شركة السليم للاتصالات بمبلغ 3 مليون دينار ثم يتم قيد قيمة الشراء ب 5.5 مليون دينار !! مدفوعة !! في حين ان صاحب الشأن في شركة السليم للاتصالات ( دحدح ) يقول انه لم يستلم الا مبلغ مليون دينار فقط  ومنها 600 الف سهم من أسهم الشركة !! ؟

وليس من المعقول ان يتم ادارة الشركة من  خلال مدقق حساباتها ، وأن يقوم الأخير بتعيين ! رئيس مجلس الادارة فيها !!؟

وليس من المعقول أن لا يتم تزويد هيئة الأوراق المالية بمحضر اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي طالب المساهمون به مراقب الشركات بتحويل ملف الشركة الى مكافحة الفساد للتحقيق بشأن مبلغ 6 مليون دينار الذي تبخر من الشركة ؟؟

وليس من المعقول أن معظم اسهم الشركة مسجلة بأسماء أشخاص هم ليسوا أصحابها بما يتعارض مع القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال من حيثان حق ملكية السهم للمسجل باسمه السهم !!

العديد من النقاط التي تستوجب الاجابة ونستغرب من موقف مراقب الشركات الذي وصله محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة وكان كل الحديث أمام مندوبه هناك ؟

علينا أن نضع النقاط فوق الحروف ومبادرة هيئة الاوراق المالية بايقاف السهم عن التداول يجب ان لا تمر مرور الكرام وعلى الجهات المعنية أن تلتقط الموضوع وتحقق فيه بما يحول دون ضياع الحقوق وتعثر الشركة والتأثير السلبي على الاقتصاد الاردني وسوق عمان المالي !!

مواضيع سابقة: