Advertisement
 قال وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري ان الاقتصاد الاردني يعاني من تباطؤ ملحوظ ليصل الى معدل 1.9 بالمئة فيما، ارتفع مؤشر الدين العام للملكة اضاف الوزير الى 96 بالمئة، ولفت الوزير الذي كان يتحدث خلال جولة له في محافظة الكرك زار خلالها مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية ورئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الكرك ومدير وموظفي مديرية صناعة وتجارة المحافظة، الى ان تحديات كثيرة اثرت على مجمل اقتصادنا الوطني في مقدمتها بحسب الوزير مجمل الظروف الاقليمية المحيطة وماتحمله الاردن من اعباء اللجؤ السوري الكثيف للمملكة في حالة قال انه يصعب حتى على دول العالم الارحب اقتصادا تحمل تبعاتها دون اللجؤ للاقتراض للتغلب عليها.

واضاف الوزير الحموري : رغم صعوبة الظروف فاننا قادرون بوقفتنا الوطنية المتضافرة على تجاوز المرحلة ، وهذا يتطلب كما قال اطلاق حوار وطني شامل يخلص لاجتراح الحلول المناسبة والدائمة بالاستناد لتخطيط محكم ومعمق بعيدا عن الحلول الجزئية المتسرعة ، مشيرا الى ان جولاته المستمرة في مناطق المملكة تنصب في هذا الاتجاه وللوقوف على مشاكل القطاع التجاري والصناعي لدراستها وتخير الحلول المتاحة والممكنة لمعالجتها .

وبخصوص مشاريع القوانين المثيرة للخلاف بين الوزير ان الحكومة تجري حوارا مع كافة الاطراف المجتمعية المعنية وصولا لقانون متوافق عليه ، وكذلك الحال اضاف الوزير بالنسبة لقانون الغرف التجارية في مدينة الكرك الصناعية زار الوزير عددا من المصانع العاملة في المدينة واستمع الى ملاحظات ومطالب العاملين فيها ، كما التقى مدير المدينة عبدالحليم القراله الذي استعرض واقع العمل في المدينة ومعوقاته لافتا الى ان عدد الشركات الصناعية العاملة في المدينة يصل الى 34 شركة اسهمت بتوفير 1435 فرصة عمل لابناء المحافظة وبحجم استثمار كلي 47 مليون دينار ، واشار القراله الى لدى المصانع العاملة في المدينة مايزيد عن 250 فرصة عمل متاحة للراغبين بالاستفادة منها من الجنسين ذكورا واناثا ، وقال مدير المدينة انه وبرغم الحوافز التشجيعية لاستقطاب المستثمرين الى المدينة فان الحاجة تستدعي من الحكومة المزيد من المحفزات بمايتناسب وموقع المدينة الجغرافي والخدمات المساندة التي يحتاجها المستثمرون .

وفي غرفة تجارة الكرك عرض رئيس الغرفة صبري الضلاعين الواقع التجاري في المحافظة ووصفه بالراكد رادا ذلك للاعباء الضريبية وانخفاض الايرادات ، وقدم الضلاعين مقترحات لجهة قانون ضريبة الدخل الموجود على اجندة الحكومة ، ومن المقترحات التي قال انه مجمع عليها من قبل القطاع التجاري في المحافظة ومن ذلك الابقاء على نسبة الضريبة المفروضه على الشركات وكذلك رسوم المسقفات للعقارات المؤجرة كماهي واردة في قانون الضريبة الحالي اضافة الى وزيادة الاعفاء الخاص بالزراعة ليكون المبلغ المعفى مئة الف دينار من صافي الارباح ، اضافة الى فرض ضريبة دخل على الارباح الراسمالية بما يتجاوز ال10 بالمئة وكذلك تعديل سقف اعفاء الراتب التقاعدي بما لايزيد عن الف دينار ، ولتحسين ظروف الاستثمار في المحافظة دعا الضلاعين لفتح مكتب لمؤسسة تطوير المشاريع في الكرك والتوسع في الحوافز المقدمة للمستثمرين في مدينتها الصناعية .

وفي مركز توزيع اعلاف المواشي في المشيرفه استمع الوزير لمطالب مربي المواشي في المحافظة والتي تركزت على النقص الحاصل في مادة النخالة رغم توفرها في بكثرة في السوق المحلية مشيرين بحد قولهم الى سوق سوداء للاتجار بهذه المادة على حساب مربي المواشي ، واعتبر الوزير في رده عليهم ان مشكلة نقص مادة النخالة مشكلة عامة لاتقتصر على محافظة الكرك واعدا بمعالجة هذه الحالة وفق الممكن ، فيما وعد الوزير بشحن كميات كافية من مادة النخالة الى الكرك للتغلب على مشكلة النقص الحاصلة في المحافظة حاليا .

وفي مديرية صناعة وتجارة الكرك التقى الوزير الحموري مدير المديرية جمال الصعوب والعاملين فيها واستمع الى مطالبهم وملاحظاتهم ، ومن ثم تابع الوزير جولته وصولا الى لواء المزار الجنوبي حيث تفقد عددا من المؤسسات الاستهلاكية المدنية للوقوف على جاهزيتها ، وعقب ذلك توجه الوزير الحموري الى محافظة الطفيلة للقاء مجلس ادارة غرفتها التجارية والمعنيين بالشان الاقتصادي فيها للتعرف الى الاوضاع الاقتصادية فيها ومقترحاتهم للنهوض بها.