Advertisement

أشار رئيس الوزراء، في بيان الثقة، إلى أنّ الحكومة تنظر إلى المهمة المطلوبة منها بوصفها مهمة استثنائية، نظراً لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد، والترسبات التي تشكّلت عبر السياسات السابقة.

في تعريف الأولويات والمهمات، تقفز الجوانب الاقتصادية والمالية بصورة مباشرة؛ المديونية، العجز، معدل البطالة المرتفع، ارتفاع الأسعار (الذي أرهق المواطنين)، الفقر والحرمان الاجتماعي...الخ، جميعاً تتطلب حلولاً، وتستدعي اهتماماً استثنائياً في "ترتيب البيت الداخلي" وإعادة هيكلة سوق العمل، وتحفيز الاستثمار، والتدريب والتأهيل، وتطوير التعليم المهني، بمعنى أنّ البلاد والعباد بحاجة إلى "ورشة عمل" كبيرة جداً.

لكن مثل هذه الورشة والمهمات مرتبطة بورشة أخرى ومهمات أخرى من الضروري أن تتجاوز وتتوازى معها، بل وتسبق المهمات الاقتصادية والمالية والأخرى، والمقصود هنا الجانب السياسي بصورة رئيسة، فالمطلوب ورشة سياسية كبيرة لمواجهة الأزمات السياسية التي تضاعف من حجم الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

أزمات سياسية؟!

عند مراجعة الخطابات الحكومية والرسمية، نجد الحديث دوماً عن أزمة سياسية واحدة، وتتمثل بفجوة الثقة المتنامية بين الحكومة والشارع، وهي في الواقع "حفرة انهدام" في الثقة والمصداقية، لم يعد مصطلح فجوة كافٍ. وهي -أي أزمة الثقة- ليست فقط بين الحكومة والشارع، بل بين المؤسسات السياسية والشارع، فاستطلاعات الرأي تظهر أرقاماً مرعبة عن انخفاض الثقة بالسلطات الثلاث (التشريعية، الحكومة، القضائية) بصورة حادّة وكبيرة.

الأزمة السياسية الثانية هي أزمة العلاقة بين النواب والحكومة، ولاحظنا كيف أنّ إصلاح هذه العلاقة أقرب إلى المعضلة اليوم، كيف يمكن لحكومة تتحدث عن خطاب إصلاحي وتغيير معادلات أن تأخذ الثقة من مجلس نواب ترسّخت علاقته مع الحكومات السابقة وفق منطق تلك "المعادلات التقليدية"، من الصفقات تحت الطاولة، والمصالح المتبادلة (تنفيعات+ مطالب شخصية وخدماتية، مقاعد في الجامعات+ منح الحج= الثقة النيابية).

الأزمة السياسية الثالثة هي أزمة العلاقة بين الدولة والمواطن، التي تغرق في منطقة رمادية، كما تحدثنا في مقالة أمس، فلا المواطن يدرك تماماً ماذا يتوقع من الدولة؟ ولا الدولة حددت بصورة واضحة ماذا تريد من المواطن وتتوقع منه؟

لكن أُمّ الأزمات السياسية وجوهر المشكلة هو في الأزمة السياسية الداخلية في أروقة الدولة نفسها، في تعريف الدولة لأجندتها؟ والرسالة السياسية للدولة؟ ومدى توافق المؤسسات السياسية المعنية داخل الدولة على تعريف محدّد لذلك؟ ما هو مشروع الإصلاح السياسي المطلوب؟ ما هي مواصفاته؟

مثل هذه الأزمات هي التي تتطلب مهمة استثنائية بالتأكيد، وهي التي تساعدنا على الخروج من النفق الحالي وتُجلّي الرؤية أمام الجميع: الدولة، النخب والرأي العام. لكن مثل هذه المهمة لا تتوقف على الحكومة، بل تتطلب قناعة واقتناعاً لدى المؤسسات السياسية المختلفة بضرورة القيام بهذه النقلة النوعية التاريخية على صعيد الرؤية أولاً والعمل ثانياً. والأمر مرتبط -كذلك- بحوار وطني عميق تشترك فيه نخب من تيارات متعددة لبناء تصوّر الدولة عن نفسها وتصوّر المواطنين عنها.

ربما كان الحديث عن "العقد الاجتماعي الجديد" في كتاب التكليف السامي مدخلاً مهماً لهذه النظرية الجديدة، لكن ذلك ليس كافيّاً لتغيير "العقلية السياسية" السائدة، وإذا لم تكن هنالك خطوات وإشارات عديدة في الاتجاه نفسه، فسنجد بسرعة شديدة انقلاباً على المفهوم نفسه وعلى الحكومة وبرنامجها، والعودة في وقت أسرع مما تظنون إلى نظرية العمل المفضّلة Business as Usual.

تنويه: ذكرت في مقالتي أول من أمس عن د. إسحق الفرحان بأنّه أول من أدخل الكمبيوتر إلى الأردن، عبر الجمعية العلمية الملكية في العام 1974، وصحّح المعلومة مشكوراً د. معروف البخيت، رئيس الوزراء الأسبق؛ إذ أخبرني بأنّ المؤسسة العسكرية، سلاح الجو الملكي، أول من أدخل الكمبيوتر في العام 1971. ــ الغد