Advertisement

خاص - مروة البحيري

بدأت الخيوط في قضية رجل الاعمال الاردني غازي ابو نحل تتكشف وتفصح عن خفايا وتفاصيل خطيرة ومحاولات ضغط مدروسة من اطراف في لبنان ودول عربية اخرى للدفع باتجاه اسقاط دعاوى رفعها ابو نحل على مسؤولين تنفيذيين في احد البنوك اللبنانية بعد تورطهم في قضايا غسيل اموال وتهريب مخدرات.

 واوضح مصدر مطلع لـ كرمالكم ان الاخبار التي جرى تداولها نقلا عن صحف لبنانية تفتقر الى المصداقية والدقة مشيرا ان القضية معقدة ومتشعبة ولها جذور بدأت منذ اعتراض غازي ابو نحل على ادارة البنك اللبناني الكندي وممارسات رئيس مجلس الادارة والمدير العام حيث كان اعتراضه ينبع من الحرص على مصالح المساهمين فيه بعد عمليات تبييض اموال دفعت بالبنك الى  تصفية اعماله وبيع محفظته الى بنك آخر بعد ان اثبتت التحقيقات الامريكية التهم عليه.

 ونفى المصدر صدور مذكرة جلب لابو نحل عن طريق الانتربول كون طبيعة الاتهامات من ذم وقدح لا ترقي لطلب الانتربول.. وتابع ان القضية تسير اليوم وفق القنوات القانونية والقضاء بانتظار نتائج التحقيقات.

 وحول حجم تأثير الاخبار المتداول على شركات ابو نحل بالاردن ولا سيما المغتربين القابضة التي يرأس مجلس ادارتها اكد المصدر على عدم وجود ما يقلق او يهدد اسهم هذه الشركات بالتوقف لعدم ارتباطها بالقضايا المرفوعة في لبنان وعدم ثبوت التهم والشائعات.

 بيان من مجموعة نست يكشف الحقائق:

من جانب اخر اصدرت مجموعة نست بيان وصل الى كرمالكم قالت فيه ان الحملة الإعلامية التي طاولت مجموعة نست  ورئيس مجلس إدارتها و رئيسها التنفيذي السيد غازي ابو نحل و موظفي الإدارة العليا فيها ، تندرج في سياق التهويل و الابتزاز  والانتقام في محاولة مكشوفة و يائسة من الخصوم لثني  المجموعة عن متابعة اجراءاتها  القضائية والقانونية امام القضاء الأميركي المختص بوجه المديرين التنفيذيين لإحدى الشركات الموضوعة قيد التصفية بعد شطبها و سحب رخصتها المصرفية بفعل الاتهامات الموجهة من الخزانة الأميركية  ضدهم  و التي سمتهم بالاسم ناسبة  عليهم جرائم غسيل  الأموال  و الاتجار بالمخدرات .

 واضاف البيان ان تلك الحملة الإعلامية المتعمدة في التوقيت و المضمون المشبوه و المغلوط، تمثل دليلا ساطعا على تعمد الخصوم التعسف في استعمال الإجراءات القضائية في لبنان  و التلاعب بالمعطيات القضائية  على نحو مكشوف بهدف إساءة استخدام النظام القضائي اللبناني من قبل الخصوم عبر حملات إعلامية تمس بسمعة المجموعة و رئيسها ، معتقدين ان ذلك يشكل وسيلة ضغط على السيد غازي ابو نحل للتنازل عن الدعاوى المرفوعة من قبله دوليا .

 وتابع  البيان ان المجموعة تؤكد في مواجهة ذلك التعسف على استعمالها لحقوقها في الدفاع  امام القضاء اللبناني الذي تعول عليه لوضع حد لسوء استعمال الخصوم للاجراءات القضائية و لوضع حد للاساءة المتعمدة التي تتم من خلال إساءة الخصم استعمال تلك الإجراءات في حملات إعلامية مغرضة .

 واضاف البيان لقد حاول الخصوم مطلقي الاتهامات الباطلة مؤخرا إقحام الانتربول الدولي في تلك الإجراءات و في حملاتهم الإعلامية ، الأمر الذي رفضه الانتربول الدولي في ليون - فرنسا.

 واشار البيان إن المكاتب الرئيسية للمجموعة موجودة في قبرص منذ عام 1990 والسيد أبو نحل وعائلته لديهم الجنسية القبرصية. والإدعاءات الواهية بأن العائلة مختبأة بقبرص ليس لها أي أساس من الصحة ومغلوطة بشكل كامل.

 واضاف  البيان ان مجموعتنا التي تزوال نشاطها في أكثر من 23 دولة، مشهود لها دائماً بإلتزامها بأعلى مستويات حوكمة الشركات، وكذلك القواعد والقوانين التنظيمية. وإن تلك الإدعاءات العارية من الصحة لن تكون عقبة لنا في سعينا لتحقيق العدالة ونتطلع دائماً لمزيد من دعم طلباتنا القانونية المنظورة أمام محاكم لبنان والمحاكم الدولية..