Advertisement

خاص-

ظهرت في الاونة الاخيرة مؤشرات لوجود تجاوزات مالية وادارية كبيرة و خطيرة و مخالفات قانونية متنوعه في جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين .
لقد كان اولى المؤشرات على هذه التجاوزات عدم احتواء ميزانية الجمعية على منحة مقدمة من البنك الدولي ( Reconstruction and Work Bank for Development ) بقيمة 250 الف دولار لغايات بناء القدرات و تنمية المهارات لمدققي الحسابات القانونيين الاعضاء في الهيئة العامة للجمعية .

و قد ورد في افصاحات مدقق حسابات الجمعية في سنة 2015 بأن من قام بتدقيق حسابات المنحه مدقق اخر و انه لم يصدر تقريرة لغاية الان حول المنحه .

لا احد يعلم عن السبب الذي منع مدقق حسابات الجمعية المنتخب من تدقيق حسابات المنحه و لماذا لم يتم ذكر اسم المدقق الاخر و لماذا لم يصدر تقريرة لغاية الان ، جمعيها اسئلة و استفسارات لم أجد لها اجابات منذ اكثر من سنتين و قد كان رد الجمعية على استفساراتي انتظر لما بعد الانتخابات التي ستتم في شهر 10 من عام 2017 و رغم انها تمت لم يحصل اي شيء من ذلك التاريخ و لغاية الان .

الامر الثاني والذي لا يقل اهمية عن هذا الموضوع هو تقصير و اهمال ادارات الجمعية على متابعة و تحصيل حصة الجمعية من اتعاب التدقيق و البالغة( 5 بالالف ) من اتعاب التدقيق ، و هذا الايراد اجباري و بنص قانوني ، و لكن للاسف فقد تقاعست مجالس ادارة الجمعية المتعاقبة عن تحصيل هذه المبالغ ، و على سبيل المثال فقد ورد في ميزانية الجمعية لعام 2016 بأن ايرادات حصة الجمعية من هذا البند 52 الف دينار و هذا يعني ان اجمالي ايرادات التدقيق لجميع المدققين 10.5 مليون دينار و هذا المبلغ يقل عن ايرادات احد مكاتب التدقيق الكبرى لوحدة .

ان ايرادات تدقيق حسابات البنوك الاردنيه و عددها 15 بنك اردني اكثر من 4 ملايين دينار هذا عدا عن تدقيق البنوك الاجنبيه ، و ان ايرادات التدقيق لشركات سوق عمان المالي الاخرى والبالغه 200 شركة ما يزيد على 3 ملايين دينار .

كذلك فأن ايرادات مكاتب التدقيق الكبرى ال ( Big 4 ) Pwc , KPMG , RY , Deloite اكثر من 30 مليون دينار سنويا بالاضافه الى ايرادات 10 مكاتب اخرى كبيرة و متوسطه الى حد ما و من ضمنها مجموعة طلال ابو غزاله الدولية و تقدر ايراداتها بحدود 10 مليون دينار ، و لنفترض ان ايرادات باقي المكاتب مجتمعه و التي تزيد على ( 250 ) مكتب 10 ملايين دينار. ، فأن حصيلة الايرادات الاجمالية الكلية لا تقل عن 50 مليون دينار سنويا" و ان حصة ال 5 بالاف منها 250 الف دينار و ليس 52 الف دينار كما ورد في حسابات الجمعية .
واذا راجعنا حسابات الجمعية للعشر سنوات الاخيرة من عمرها فان ايرادات ال 5 بالالف الغير محصلة تتراوح بين مليون الى مليوني دينار .
فلماذا تقاعست و قصرت و أهملت ادارات الجمعيه المتعاقبة عن تحصيل هذة الايرادات و لمصلحة من ، و اذا تم تحصيلها فأين ذهبت ؟
هذا عدا عن الكثير من الاختراقات القانونية و التجاوزات الادارية الكثيرة المرتكبة من قبل مجالس ادارة الجمعية المتعاقبة .