Advertisement

خاص - عدنان شملاوي

* حين تهاوت جريدة الدستور بسبب " الافلاس الصحفي" واسلوب نقل الاخبار عن بترا وعدم وجود صحافة فعلية اضافة لأسباب انتشار الانترنت وتراجع الصحافة الورقية وصل سعر سهم الدستور الى ربع دينار في حينه

* كان نفس السيناريو متوقعا للرأي التي تعاني اضافة الى مشاكل الدستور اعلاه الى تضخم الكادر ومنح رواتب وبدلات كبيرة لكتاب مقابل مقال لا يستغرق انجازه ربع ساعة وينشر على موقع الكاتب قبل صدوره في الصحيفة وهي مقالات لا تسمن ولا تغني من جوع اضافة الى ادارات معينة سياسيا وليس لها اهتمام لا بالشركة ولا بالمساهمين وافتقار العمل الصحافي الى ( المهنية الصحفية ) وبالتالي لحقت الرأي بالدستور في اخفاقات متتالية للسهم تعبر بشكل جلي عن ان سوق عمان المالي هو مرآة تعكس واقع الشركات

* كما ان قضية الفساد في جريدة الرأي لدى هيئة مكافحة الفساد مغيبة تماما عن المساهمبن فلماذا لا يعرف المساهمين حيثيات هذا الموضوع وتطوراته !!؟

* كل ذلك لا يبرر قيام البنك الاسلامي الاردني للبدء ببيع أسهمه في الرأي بهذا التوقيت .... وبالتأكيد ان التساؤل يثار من خلال غرابة الاجراءات ! فلماذا لم يقم البنك بالبيع على سعر دينار او اقل بقليل وقد كان السهم قد بقي فترة لا بأس بها على هذة الاسعار

* وبالنظر الى الرأي فلماذا لا يتم اتخاذ اجراءات فعلية لتصويب وضع الشركة قبل أن تصبح رمادا ولماذا هذة الجريدة التي كان ينظر بها الصحافيون والاقتصاديون واصحاب الاقلام على الناس في كيفية معالجة التسيب الاداري والفساد ولا يقدمون النصح للشركة التي اعتاشوا واكتسبوا وشهروا من خلالها !!

الحلول :
* هيكلة الجريدة والغاء جميع اتفاقيات الكتاب في الجريدة
* تسريح نصف العاملين في الجريدة
* الغاء انتاج الجوردن تايمز
* نقل مقر الجريدة من موقعه الحالي الى موقع المطبعة واستغلال الموقع الحالي بالبيع او التأجير

* هناك مطبعة كبيرة للجريدة ولا زال الوقت مناسبا لاستغلاله بطريقة صحيحة
* ترتيب هجوم مبرمج على قضية الفساد التي حدثت بالجريدة وفضح اسماء العالقين بها مثل ما حدث مع قضايا الفساد في الشركات المساهمة العامة الاخرى
* تخفيض اجور العاملين ممن تزيد رواتبهم عن الف دينار
* كما دعمت جريدة الرأي الحكومات المتعاقبة على الحكومة ايضا ان تدعم الجريدة الان
* تعزيز وتقوية موقع الجريدة الالكتروني الذي تنافسه مواقع اقل من عادية

الرأي تمثل حقبة من الدولة الاردنية ولابد من اتخاذ اجراءات تعالج اوضاعها ... فليس من المعقول ان يتحمل المساهمون كل هذة العبثية واندحار سهم الشركة من 5 دنانير الى 37 قرشا في حين لا زالت الادارات تتلقى رواتب بمئات الالوف

خبير اقتصادي ومحلل مالي