Advertisement

قال مصدر مسؤول 'إن الحكومة تنوي رفع ضريبة الدخل على البنوك في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد من 35 % إلى 37 % يضاف إليها 1 % ضريبة تكافل اجتماعي'.

وبين المصدر، أن التوجه الحكومي جاء بعد العديد من الانتقادات والملاحظات والتعليقات التي وردت للحكومة أثناء عرض القانون في ديوان التشريع والرأي كونها أبقت نسبة ضريبة الدخل على البنوك في مشروع القانون كما هي ورفعتها على الأفراد والأسر.

واستبعد المصدر أن تقوم البنوك بعكس ذلك الارتفاع على أسعار الفائدة المفروضة على القروض بأنواعها، مرجحا أن تتحمل البنوك ذلك الأثر كونه يعد بسيطا وأقل مما كان مقترحا في مشروع القانون 'المسحوب'.

وثبتت حكومة د.عمر الرزاز في مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الضريبة على البنوك عند نسبة 35 %، كما هو معمول به في القانون الحالي وألغت التعديل في القانون المسحوب الذي كان ينص على رفع النسبة الى 40 %.
وكانت تبريرات الحكومة بهذا القرار جراء تخوفها من أن تقوم البنوك بتحميل المقترضين أثر تلك الزيادة في ضريبة الدخل، برفع سعر الفائدة على القروض.

وكان الرزاز قال خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية ورؤساء الأقسام الاقتصادية ومديري الأخبار في التلفزيونات المحلية الأسبوع الماضي 'إن الأردن من أعلى دول العالم في ضريبة الدخل على البنوك'.

وبين أثناء المقابلة، أن إجمالي الضرائب الكلية المفروضة على البنوك يقدر بـ55 %، وهناك خطر في زيادتها على البنوك، وفق ما أكدت دراسات محلية عدة، يتمثل في أن البنوك ستمرر تلك الزيادة عليها إلى المواطنين؛ أي عبر عكسها على قروضهم.

في حين يعول اقتصاديون على أن يضبط البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على القروض بحيث لا تتجاوز مستويات معينة، وبأن تلتزم البنوك بالابقاء على أسعار الفائدة الموجودة في عقود القروض، كون أن أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية في المملكة معومة منذ العام 1990.

وهنا ثمة تساؤل أنه في حال رفعت الحكومة ضريبة الدخل على قطاع البنوك فهل ستعيد النظر في حجم الإعفاءات الممنوحة للأسر والأفراد؟

ويعمل في المملكة 25 بنكا، وتبلغ نسبة مساهمة قطاع البنوك في الناتج المحلي الإجمالي نحو27 % لتحتل المرتبة الثانية ضمن أعلى القطاعات الفرعية للقطاع المالي والتأمين وخدمات الأعمال مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي، والبالغ عددها 6 قطاعات فرعية، ويحتل المرتبة السابعة من حيث أعلى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والبالغة 81 قطاعا.