Advertisement
العقبة ــ طالب ابناء محافظة العقبة اعادة النظر في مشروع قانون ضريبة الدخل وتحسين البنية التحتية في قطاعي التعليم والصحة وتوفير فرص عمل للشباب ومحاسبة الفاسدين وجذب الاستثمارات لمدينة العقبة واعادة دور وزارة التموين في مراقبة الغذاء والاسعار وحماية الطبقة الوسطى في المجتمع وايجاد بدائل لسد العجز في الموازنة بعيدا عن جيوب المواطنين والتعاون مع القطاع الخاص لياخذ دوره في التنمية المستدامة .

وانتقدوا خلال اللقاء الذي جمعهم بالفريق الوزاري اليوم الثلاثاء في قاعة الجامعة الاردنية فرع العقبة الواقع الصحي والتعليمي في محافظة العقبة والارتفاع على اسعار فواتير الكهرباء والاختلالات في القوانين والتشريعات التي تؤثر سلبا على الحياة العامة وتنمية المنطقة الاقتصادية كما ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني .

 وعرض  الوزراء  خلال اللقاء مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بهدف اطلاع المواطنين على أبرز ما طرأ عليه من تعديلات واستمعوا إلى ملاحظاتهم لتكون تغذية راجعة للحكومة وصولا إلى قانون توافقي يرقى لطموح الجميع .

وقالت وزيرة السياحة لينا عناب ان الهدف من هذا اللقاء هو التواصل البناء والايجابي بين الحكومة والشعب واعادة الثقة بينهما مشيرة الى ان المؤشرات السياحية في مدينة العقبة تسير بالشكل الصحيح وان الوزارة لديها خطة طموحة وشاملة لتطوير المدينة الاثرية التاريخية من خلال انشاء متحف العقبة الاثري وادارة المواقع الاثرية وحمايتها مؤكدة اهمية دراسة العبء الضريبي والاثر المباشر والغير مباشر من فرض الضريبة على الموطنين .

واكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ان الاردن يمر بظروف اقتصادية صعبة ومديونية عالية ما انعكس سلبا على مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة القطاع التعليمي لافتا الى ان هناك نقص في المدارس والكوادر التعليمية في مدينة العقبة وان الوزارة بصدد بناء مجمع مدارس مركزية  بالتعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة يستوعب حوالي 5 الاف طالب اضافة الى استكمال الغرف الصفية في بعض مدارس العقبة للتخلص من الاكتظاظ المدرسي والغاء نظام الفترتين في المدارس .

ولفت الى ان قطاعي الصحة والنقل في العقبة بحاجة الى تطوير من حيث البنية التحتية وبناء مستشفى حكومي وشبكة نقل متكاملة في المدينة كونها سياحية واقتصادية بالدرجة الاولى اضافة الى توفير فرص عمل لابناء العقبة في المشاريع القائمة وتخفيف نسبة البطالة بينهم .

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامن ان الاصلاح الاقتصادي لا يمكن ان ينجح دون اصلاح سياسي والحكومة حاليا ملتزمة باطلاق حوار وطني جاد مع المواطنين حول قوانين الانتخاب والاحزاب واللامركزية مؤكدا اهمية اعادة الثقة ما بين الحكومة والشعب من خلال التخفيف عليهم بالضرائب وتوفيرها خدمات بنية تحتيه في جميع القطاعات دون تحملهم اعباء مالية اضافية .

واشار الى ان مجلس الوزراء في القريب العاجل سيعقد جلسة رئيسية في مدينة العقبة لمناقشة الملفات العالقة فيها وخاصة فيما يتعلق بالتشغيل والتحديات التي تواجه ابناء المنطقة واللامركزية وتطويرها تنفيذا للرؤية الملكية التي تسعى بان تكون العقبة مركزا عالميا للتجارة والاستثمار والسياحة .

وكان محافظ العقبة صالح النصرات في بداية اللقاء قدم عرضا شاملا عن واقع الخدمات العامة المقدمة من قبل سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والدوائر الحكومية الخدمية في المحافظة مؤكدا حرص الحكومة على توفير احتياجات المواطنين في جميع القطاعات واهمها التعليمية والصحية والسياحية  والنقل .

وقال ان هذا اللقاء يعتبر خطوة مباركة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وتوجيهه للحكومة نحو التواصل المستمر مع المواطنين في مواقعهم واطلاعهم على توجهات واستراتيجيات الحكومة في مواجهة التحديات والوقوف صفا واحدا من اجل حماية الوطن من اي مكروه .ــ - احكيلك