Advertisement

خاص - مروة البحيري

تعود الى الواجهة من جديد قضية اسعار السلع الغذائية التي تباع في مقاصف المدارس الخاصة والتي باتت تنافس اسعار متجر هارودز في لندن من حيث نسبة الارباح التي تصل احيانا الى 400% أو اكثر، وضاربة بعرض الحائط تعليمات الوزارة ومتجاهلة شروط "التعليم الخاص"..!

زوبعة جديدة خرجت من قلب روضة ومدارس ساندس في عمان اثارتها وحركتها قفزة الاسعار الخيالية والمخالفة في مقصف الروضة بعد تضمينه لجهات خاصة غالت وبالغت في الاسعار تحت سمع وبصر ادارة المدرسة التي يبدو انها رفعت يدها وتعاملت مع هذا الامر على طريقة "البزنس" متناسية الاقساط المرتفعة التي تتقاضاها من الطلبة والمصاريف الاخرى التي تنتزع من جيوب اولياء الامور..

ووصلت الى كرمالكم شكاوى من اولياء امور جاءت على شكل تساؤلات تستفسر عن غياب الرقابة ومن هي الجهة المخولة لضبط الاسعار التي تلتهم "مصروف" اطفال لا يزالوا في الروضة والمراحل الاولى مشيرين ان عبوة المياه التي تباع بـ 25 قرشا بالخارج تباع لاطفالهم بدينار ولا تختلف اسعار السلع الاخرى عن ذلك.. كما ان الوجبات التي يقدمها المقصف تفتقر إلى كثير من المقومات الغذائية السليمة والتي لا تتناسب مع الفئات العمرية للطلبة كما انها لا تستحق هذه الأسعار المرتفعة.

ولا يقف الامر في مقصف روضة ومدارس ساندس على الاسعار المشتعلة بل تمتد للمخالفات الصريحة والواضحة لتعليمات "التعليم الخاص" بالاردن والذي يمنع بيع المشروبات الغازية والصناعية والعصائر التي تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن 30 ،% والشيبس المصنع من غير رقائق البطاطا والشكولاته وغيرها من المواد الغذائية التي تسبب السمنة أو فقدان الشهية او فقر الدم وخلافه... كما تفرض التعليمات وضع قائمة اسعار في مكان واضح ويتم تزويد اولياء الامور بها وعدم استغلال الطلبة سيما الاطفال الذين من الصعب ضبط رغباتهم في مزيد من الشراء مما يرهق كاهل اولياء الامور ويستنزف جيوبهم ويجعل منهم ضحايا لتجار من خارج المدرسة لا يعرفون سوى تعظيم الارباح وكسب المزيد..