Advertisement

وافق مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب رفع خدمة الوزير إلى 10 سنوات للحصول على تقاعد، بعد إصرار الأخير على قراره.

وكان مجلس النواب أصر على موقفه في مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني في المادة التي تنص على أن " يكتسب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات عشر سنوات ، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه ".

وكان النواب وافق على قرار الأعيان بحذف الفقرة "ج"، التي أضافها مجلس النواب على المادة 14، في مشروع القانون، التي لا تجيز "إعادة تعيين من صُنعجزه جسيما أو كليا".

وفسر مراقبون توافق المجلسين على القانون بتقديم "التنازلات" لإقرار مشروع القانون الذي يريد رئيس الوزراء عمر الرزاز إنفاذه بالسرعة الممكنة لإجراء تعديل وزاري.

ويحتاج مشروع القانون للنفاذ إلى صدور إرادة ملكية سامية قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية.