Advertisement
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة "بإيجاز" بعنوان البنوك العاملة في الأردن: هل يجب تشجيعها على المزيد من الإقراض؟!، حيث بين أن البنوك تلعب دوراً رئيسياً في تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، كونها تعمل على استثمار وتخصيص الأموال الفائضة عند المودعين من خلال إقراض هذه الأموال لأولئك الذين يحتاجونها لتمويل استثماراتهم وتوسيعها. بالإضافة إلى ذلك، فإنه ولكي يكون للبنوك دور أكبر في عملية تحفيز النمو الاقتصادي، فإنه من المهم أن تقوم بالإقراض للقطاعات الأكثر مساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفي سياق الحديث عن الدور الاقتصادي للبنوك، لخصت الورقة النشاط الاقراضي للبنوك، وذلك من خلال تتبع الودائع لدى البنوك من جهة، والتسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاعات الصناعية والأفراد من جهة أخرى. وبناءً على ذلك، يقوم منتدى الاستراتيجيات الأردني بشكل رئيسي بدراسة أثر التسهيلات المصرفية للأفراد وللصناعة على النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تحليل بيانات النمو الاقتصادي والتسهيلات المصرفية للفترة ما بين 1993-2017.

أولاً، وفقاً لكافة المعايير، فإن القطاع المصرفي في الأردن كبير نسبياً، حيث بلغ معدل اجمالي الودائع في البنوك الأردنية إلى الناتج المحلي الإجمالي 116% في نهاية العام 2017، وبالرغم من أن هذه النسبة أقل مما هي عليه في سويسرا (الأعلى عالمياً) والتي تبلغ فيها 277%، إلا أنها أيضاً أعلى من المتوسط العالمي لأغنى الدول في العالم والذي يبلغ نحو 100%.

 ثانياً، أظهرت نتائج تحليل المنتدى بأن زيادة اجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 1% تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل بنسبة 0.9%.

ثالثاً، عند زيادة التسهيلات المصرفية للقطاع الصناعي بنسبة 1%، فإن ذلك يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل بنسبة 1.04%.

رابعاً، عند زيادة التسهيلات المصرفية لقطاع الأفراد بنسبة 1%، فإن ذلك يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل بنسبة 0.89%.

أخيراً، أظهرت نتائج تحليل المنتدى، بأن اجمالي التسهيلات المصرفية والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص وتسهيلات الأفراد على المدى الطويل تظهر أهمية متزايدة في تفسير التغيرات السنوية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

بإيجاز، بناءً على نتائج التحليل الذي قام به منتدى الاستراتيجيات الأردني، يوصي منتدى الاستراتيجيات الأردني جميع أصحاب العلاقة بالنظر بكافة الطرق والوسائل لزيادة التسهيلات المصرفية وخصوصاً للقطاع الصناعي.

وفي هذا السياق يوصي منتدى الاستراتيجيات الأردني بعدم زيادة ضريبة الدخل على أرباح البنوك من 35% إلى 37%، حيث أن هذه الزيادة قد تؤثر سلباً على السياسة الائتمانية للبنوك العاملة في الأردن.