Advertisement

خاص - مروة البحيري

لا تزال شركات الاتصالات "اورانج وزين وأمنية" المتهم الاول في الفوضى التي عمت و"عومت" اسعار بطاقات الشحن المسبق والارتفاع الذي طرأ على اسعارها دون اشعار او موافقة من مؤسسات الدولة المعنية سواء كانت هيئة الاتصالات او وزارة الصناعة حيث جاء القرار احاديا تعسفيا ويدخل من باب فرض الامر الواقع.

ولم يكن رفع اسعار البطاقات المشكلة الوحيدة ولكن القضية الأكبر كانت في غياب المعلومات وتبادل الاتهامات بين الشركات والموزعين والباعة والتنصل من مسؤولية قرار الرفع الذي "دشنته" شركة اورانج وتبعتها بشكل فوري الشركتين زين وأمنية وكأن الاتفاق كان ضمنيا لمعرفة ردة فعل الهيئة والوزارة اللتان لاذتا بالصمت باستثناء تصريحات مقتضبة تصب في قالب عدم معرفتهما بقرار الرفع وعدم صدوره من قبلهما..!

حماية المستهلك: انعدام مستوى الرقابة على شركات الاتصالات والباعة

مؤخرا اطلقت حماية المستهلك صرخة مدوية وحديث هام يستحق تسليط الضوء عليه فضحت فيه الغياب الرسمي عن ما يجري في قطاع الاتصالات وانعدام مستوى الرقابة والمتابعة واشارت الى كم الشكاوى التي تصل الى الجمعية من قبل المواطنين.. كا اشارت الى تأكيدات الباعة بأن من قام برفع اسعار البطاقات هم الشركات الثلاث رغم النفي الذي لا يضيف شيء.

وتوعدت حماية المستهلك بخطوات تصعيدية في حال لم تتخذ الجهات الرقابية وشركات الاتصالات إجراءات حقيقية على أرض الواقع بهذا الخصوص واوضحت الجمعية ان شركات الاتصالات أكدت ان لا نية لرفع الأسعار على ضوء مشروع قانون الضريبة القادم ولكن هذه الجهات لم تنف أي ارتفاعات حدثت خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي يتطلب توضيحا شاملا وكافيا ومعلنا من قبل الحكومة.

هيئة الاتصالات: نحن غير معنيين بالرفع

هيئة الاتصالات اكدت خلال حديث لـ كرمالكم انها غير مسؤولة عن تحديد اسعار البطاقات الخلوية وان مهمتها فقط تقتصر على متابعة شكاوى المواطنين حول خدمات الشركات.. مشيرة ان وزارة الصناعة والتجارة هي المعنية بالأمر.

مواطنون: تعهد شركات الاتصالات بعدم الرفع بعد اقرار الضريب غير مقنعة

ويبدي مواطنون تخوفهم من لجوء شركات الاتصالات الى رفع اسعارها عند اقرار قانون الضريبة مؤكدين ان التجارب العديدة اثبتت ان هذه الشركات تعيش خارج القوانين وبعيدا عن الرقابة.. وان تعهداتها بعدم رفع اسعار البطاقات لم تعد مقنعة لا سيما بعد الرفع الاخير الذي جاء خارج اطار النظام.