Advertisement

فوجىء مواطن من الكرك ويسكن في محافظة الزرقاء بالحجز على املاكه والتعميم عليه بحجة مبلغ مالي مستحق عليه لدى مالية الكرك . 

واضطر المواطن المذكور للقدوم الى الكرك من الزرقاء وهو لا يعلم ما امر المبلغ المستحق عليه ، وحين راجع مالية الكرك تبين ان المبلغ المطالب بسداده هو (45) قرشا تماما.

وفق المواطن، فانه سبق له منذ سنوات ان سدد لمالية الكرك مبلغ (160) دينارا لقاء معاملة تخصة لدى المديرية ، ويقول الظاهر ان المبلغ الذي كان يتوجب عليه دفعه انذاك هو (160) دينارا و(45) قرشا لكن الموظف المختص حينها غفل عن ال(45) قرشا فبقيت بذمته. 

المهم ان ماحدث ترك للمواطن اثرا نفسيا وتحمل مشقة السفر وتعطلت مصالحة ليوم كامل ’ وفوق ذلك فان الرحلة من الزرقاء للكرك والعودة بسيارته الخاصة وماتبع ذلك من نفقات اخرى كلفته قرابة (50) دينارا. 

السؤال هل المواطن المذكور مسؤول عما حصل ، ام ان هناك خلللا في نظام تحصيل الاموال العامة المعتمد ؟ . 
السؤال برسم من يعنيهم الامر .