Advertisement

فشل المطالبون برد القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 المعروض على جلسة النواب لأن النظام الداخلي يحكمهم في حالات محددة.

وصوت خلال جلسة النواب الثلاثاء رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على المادة الأولى للقانون والتي طالب النائب عبد الكريم الدغمي التصويت عليها لرد القانون إلا أن الاغلبية النيابية الحاضرة للجلسة رفضت رد القانون.

وأعلن الطراونة ان نتيجة التصوت على رد القانون جاءت 41 لصالح رفض الرد من اصل 72 نائب حاضر الجلسة.

ووفقا لللنظام الداخلي للمجلس تبين آلية الرد ومتى يجوز للنواب رده وتاليا المواد التي تحكم ذلك الامر: 

المادة 79-
يقرأ اي مشروع قانون علناً في المجلس، إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء بتوزيعه المسبق على الأعضاء، فإذا رأى المجلس أن هناك حاجةً لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي أمر إحالته على اللجنة المختصة، أما إذا قرر المجلس رفض القانون فيحيله إلى مجلس الأعيان.

المادة 80-
إذا طلب احد الأعضاء إدخال تعديل على اي مشروع قانون محال لإحدى اللجان، وجب عليه تقديم تقرير إلى الرئيس يبين فيه التعديل المقترح والأسباب الموجبة لذلك، ويحيل الرئيس الاقتراح للجنة المختصة.

المادة 81-
أ. تطبع تقارير اللجان مرفقاً بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة وأي اقتراحات اخرى، وتوزع تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن خمسة ايام إلا إذا قرر المجلس إعطاء الموضوع صفة الاستعجال فيبحثه فوراً.

ب. ترفق اللجنة في تقريرها المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب التي لم تأخذ بها اللجنة لإتاحة الفرصة لهم للدفاع عن مقترحاتهم في المجلس.
المادة82-

أ. يتلى مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه إلا إذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفيا بتوزيعه المسبق على الأعضاء.

ب. تجري تلاوة مواد المشروع مادة مادة ، أصلا وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة والاقتراحات الخطية المقدمة من أعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يجري التصويت ، ويبدأ الرئيس بأبعدها عن النص الأصلي ثم يجري التصويت على المادة.

ج. يجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حدة وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها.

المادة 83-
أ. على كل عضو يرغب في تقديم اقتراح على النص الاصلي او على قرار اللجنة المختصة او اضافة مواد جديدة، ان يتقدم به خطياً الى الرئيس قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع مبيناً فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها.

ب. لا يجوز لاي عضو طلب الكلام اثناء مناقشة مشروع القانون المحال من اللجنة المختصة ما لم يكن قد تقدم باقتراح خطي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى الرئيس ان يأذن له بشرح اقتراحه بإيجاز.

المادة 84-
أ. بعد الانتهاء من التصويت على المواد يؤخذ الرأي على مشروع القانون بمجموعه ويجوز للمجلس أن يؤجل اخذ الرأي على المشروع بمجموعه إلى جلسة تالية لاعادة مناقشة مادة او اكثر والتصويت عليها إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو مقررها أو الحكومة أو عشرة منأعضاء المجلس.

ب. إذا قررت الأكثرية قبول المشروع أو رفضه يرفع إلى مجلس الأعيان.