Advertisement

أثار قرار مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بالسماح لربّ الأسرة من أبناء قطاع غزة بتملّك شقة أو منزل أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن دونم واحد، وتسجيل مركبات بأسمائهم، مخاوف أن يكون خطوة جديدة باتجاه تصفية القضية الفلسطينية.

وقال عضو مجلس النواب، النائب نبيل غيشان، إن القرار في هذا الوقت الذي تواجه فيه الدولة الأردنية ضغوطاً اقتصادية وسياسية هائلة للقبول بما يسمى “صفقة القرن”، يثير الشبهات.

وبين في حديثه لموقع سواليف، أن تقديم التسهيلات لأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة مطلوب، بشرط أن لا تخدم الجهود الرامية إلى توطين الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق اللجوء.

من جانبه، استبعد نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، أن يحمل قرار تمليك الغزّيين في طياته أبعاداً سياسية مشيراً إلى أن قوانين الدولة الأردنية تسمح للأفراد من حملة الجنسيات العربية والأجنبية بالتملك ضمن شروط محددة.

وأشار النائب العرموطي إلى أن الحكومة استجابت للمذكرات النيابية المتعلقة بهذا الشأن ضمن قيود تضبط آلية التملك، كأن يحمل المستفيد جواز سفر اردني مؤقت (سنتين أو خمس سنوات)، وأن يكون من فاقدي حقّ المواطنة، ويقيم في المملكة بموجب البطاقة البيضاء، و لا يحمل “لمّ شمل”.

وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي عقدها أمس الاثنين قرارات بشأن مطالب أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، وذلك بناء على توصية اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء سابقاً.

وقرّر المجلس السماح لربّ الأسرة من أبناء قطاع غزّة الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت (سنتين أو خمس سنوات)، من فاقدي حقّ المواطنة، والمقيم في المملكة بموجب البطاقة البيضاء، والذي لا يحمل “لمّ شمل” بتملّك شقّة في عمارة، أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم واحد، أو قطعة أرض فارغة لغايات بناء للسكن لا تزيد مساحتها على دونم واحد.

وأكد مجلس الوزراء أهميّة التنسيق مع وزير المالية و دائرة الأراضي والمساحة لإعداد آليّة واضحة لتقديم طلب التملّك.