Advertisement

قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أن الهدف الرئيسي من خدمة المواقف المدفوعة الأجر “الأوتوبارك” هو تقديم الخدمة للمجتمع المحلي.

وأضاف بني هاني ان البلدية تأخذ جميع الملاحظات الواردة من قبل المواطنين على محمل الجد مؤكداً ان الأجور التي تم فرضها على خدمة الاصطفاف هي أجور رمزية وسيتم تخفيضها مطلع العام القادم بحيث تكون الساعة الأولى بنصف دينار والثانية بنصف دينار فيما يتم حالياً التباحث حول التكلفة بعد هذا الوقت والإشتراك الشهري بحيث يتم تعديله كذلك.

وحسب بني هاني فإن المشروع تم تطبيقه في 5 شوارع تجارية رئيسية مع تفرعاتها في المدينة وليس كما يظن البعض انه مطبق على جميع شوارع المدينة. مرجعاً ذلك إلى عجز البلدية عن شراء قطع اراضي كبيرة لاستغلالها كمواقف بالأجرة للمركبات ولتكون بديلاً عن الاصطفاف في الطرق العامة.

ونوه إلى ان المشروع استطاع توفير 300 فرصة عمل وخفف من نسب البطالة بين الشباب كما تم تأمين ما يقارب 1500 موقف في الشوارع التي يطبق بها.
وعن الشكاوى من آلية الدفع وطريقة ادخال البطاقة اكد بني هاني ان ومع بداية السنة الجدية سيكون هنالك تطبيق إلكتروني خاص للتعامل مع هذا المشروع.
واشار إلى ان سبب فشل المشروع سابقاً كان عدم وجود مراقبين سير متفرغين للمشروع بينما الآن هنالك نقطة شرطة خاصة بالبلدية وبها مراقبو سير تم تفريغهم للمشروع مؤكداً على ان رجل السير لا يقوم بالمخالفة بناء على معلومة وإنما يحرر المخالفة لما يراه ويرصده هو بنفسه وعلى ارض الواقع.

كما اثنى بني هاني على المشروع الذي عمل على تسهيل حركة التسوق وعمل على تخفيف الأزمة المرورية .

وأعلن ان البلدي قامت باستحداث صندوق شكاوى خاص بالمشروع موجود داخل المبنى الرئيسي للبلدية وبإمكان اي مواطن وضع ملاحظاته في الصندوق الذي يتم تفريغه باستمرار وقراءة الملاحظات والشكاوى والتي يتم النظر بها على محمل الجد.