Advertisement
أحالت اللجنة المالية النيابية خلال مواصلتها لمناقشة المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة 2016 إلى النائب العام.
وقال رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار لـ (بترا) عقب اجتماع اللجنة اليوم الخميس، إن اللجنة أوصت بإحالة عدد من المخالفات الواردة بالتقرير إلى النائب العام، موضحا أن اللجنة ومنذ أن كلفها مجلس النواب بمناقشة المخالفات واصدار تقريرها، قامت بتشكيل لجنة نيابية مصغرة وعقدت سلسلة اجتماعات، إضافة إلى ما عقدته مالية النواب من جلسات عديدة لذات الغاية.
وأضاف أن اللجنة أوصت أيضا بتحويل بعض المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود شبهات فساد، إضافة إلى التوصية باسترداد أموال صُرفت  لافراد ومؤسسات بغير وجه حق، وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوما بحيث يتابع ديوان المحاسبة تنفيذ التوصيات وبالتعاون مع اللجنة النيابية.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت أيضا بمعالجة بعض المخالفات من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، بحيث يمنع تكرارها.
وستواصل اللجنة اجتماعاتها المكثفة الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة التقرير  ورفع توصياتها إلى المجلس لمناقشتها واقرارها.
وحضر الاجتماع:
 رئيس اللجنة النيابية المصغرة النائب معتز ابورمان، وأعضاء اللجنة النواب، رياض العزام وخالد ابوحسان وراشد الشوحة وممثلون عن ديوان المحاسبة.