Advertisement
أكدت الحكومة اليوم الجمعة، انها تحترم حرية التعبير عن الراي والاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية، وتعتبره حقا دستوريا للمواطنين.
وشددت الحكومة في بيان، أنها اذ تلتزم حماية هذا الحق وحماية المحتجين فإنها تؤكد أيضا أنها ملتزمة بحماية الممتلكات العامة ومصالح المواطنين وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم بما ينسجم مع القوانين التي يشكل احترامها والتزامها حق لكل المواطنين وواجب على الحكومة.
وشددت ان الحق بالاحتجاج لا يعني مخالفة القانون والاعتداء على حرية الآخرين وتعطيل مصالحهم من خلال إغلاق الطريق العام او إيقاع الضرر بالمنشآت العامة.
وقالت إنها ملتزمة بتطبيق القانون سواء في حماية حق التعبير أو في حماية المصلحة العامة ورفض أي تجاوزات على القوانين.