Advertisement
 قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب 20 توصية حول قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية.

وجاءت توصيات اللجنة المالية بعد دراستها لمشروعي القانونين خلال الفترة الماضي عقدت فيها عدة لقاءات مع ممثلي الوزارات والوحدات الحكومية.

وتاليا توصيات اللجنة:

1. رفع الحد الأدنى للأجور بما ينسجم مع كلف المعيشة ومعدل التضخم.

2. الانتهاء من دراسة العبء الضريبي بما ينعكس على إعادة هيكلة الضريبة العامة على المبيعات مع نهاية الربع الأول من عام 2019.

3. تحسين الخدمات اللوجستية لقطاع السياحة، والعمل على طرح عطاء الطريق الواقع بين العقبة والبتراء عبر منطقة وادي عربة.

4. تفعيل دور السفراء في جذب الاستثمارات وترويج الفرص الاستثمارية إضافة إلى ميزة المواقع السياحية في المملكة.

5. تطوير مطار الملك حسين الدولي لاستقطاب السياحة الدولية المنتظمة وبما يحقق منظومة الربط اللوجيستي بين آسيا وأوروبا، وتشجيع الطيران المنخفض التكاليف.

6. الالتزام بالمخصصات المرصودة في الموازنة العامة، وضرورة إيجاد حل لسداد الالتزامات السابقة.

7. تحسين بيئة الاستثمار بما يتضمن تقليل كلف الإنتاج من (الطاقة والنقل والمياه).

8. توحيد العطاءات الحكومية وتفعيل الشراء الموحد لكافة الجهات ذات العلاقة.

9. استغلال المياه الجوفية من خلال تنظيم وترخيص الآبار الارتوازية.

10. استغلال المصادر الطبيعية من خلال إنشاء صناعات متخصصة بما يحقق قيمة مضافة.

11. دعم القطاع الزراعي ، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية.

12. استمرار عمل المصالحات في القضايا الضريبية والجمركية.

13. توسيع مظلة أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة ومنافسة لأسعار السوق.

14. إنشاء مناطق صناعية تتوفر فيها أسعار الطاقة الكهربائية بكلف مخفضة لرفع تنافسية المنتجات.

15. تخفيض كلف المياه من خلال إنشاء طاقة متجددة لتزويد وزارة المياه بالكهرباء.

16. دعم المشروع الوطني لنظام الفوترة والمقاصة الإلكتروني.

17. دعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بما يسهم في رفع كفاءتها وجاهزيتها.

18. منح شركة البريد الأردني ميزة تنافسية في العطاءات الحكومية للخدمات التي تقدمها.

19. تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة وخاصة غير المرخصة.

20. مضاعفة المخصص لدعم دائرة الشؤون الفلسطينية ليتم توجيهها إلى الأندية ولجان خدمات المخيمات.