Advertisement
 أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي مصلح الطراونة أن مشروع قانون العفو العام المرسل من الحكومة استثنى الجرائم الإلكترونية وجُنَح الشتم والذم دون وجود مبرر لذلك.

وقال الطراونة إن شمول هذه الجنح في العفو جاء مشروطا بإسقاط الحق الشخصي، أي أنه كما في الوضع الطبيعي وبالتالي هو لم يشمل هذه الجنح.

وأضاف أن شمول هذه الجنح يعني فتح صفحة جديدة، وإجراء مصالحة ما بين الناس ببعضهم وبين الناس والدولة، مؤكدا أنه سيناضل من أجل ذلك.

ووجه الطراونة إلى الحكومة رسالة تفيد بأنه عليها إدراك الثمن الغالي لهذه المصالحة الاجتماعية، وكم ستخفف عن المواطنين، وتزيل الضغوط، مشيرا إلى أن هذا ما جاء به التوجيه الملكي السامي.


وقال إن اللجنة ممثلة برئيسها وأعضائها تابعت المطالب الشعبية بشكل واسع وقرأت ردود الفعل حول قانون العفو العام، مشيرا إلى أنها ستحاول التوسع به في إطار عفو 2011.

واستهجن الطراونة تقسيم الحكومة لمخالفات السير إلى 3 أقسام، مؤكدا أن ذلك لم يحدث في أي عفو سابق.

وأشار إلى أن هناك ملف كبير أمام اللجنة أيضا وهو الشيكات بدون رصيد، مبينا أن عدة وجهات نظر حول الملف منها من يؤيد مشروع الحكومة، ومنها من يعارضه.

أما عن وجهة نظره فهو يجد أن على الحكومة شمول غرامات الشيكات بالعفو العام.

وكان رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات أعلن مباشرة دراسة مشروع القانون من قبل اللجنة يوم غد الأحد.