Advertisement
واشنطن

وصف عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي  في البنك الدولي  الدكتور ميرزا حسن وجود رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في واشنطن، مع البنك الدولي ومع صندوق النقد الدولي، على رأس وفد أردني رفيع بأنه رسالة كبيرة بالشراكة الاستراتيجية الموجودة اليوم بين البنك الدولي و الأردن.
 وأضاف خلال لقاءات بثتها صفحة رئاسه الوزراء عبر تويتر امس أن البنك الدولي يدرك التحديات التي يمر بها الأردن، والعبء الإضافي على الأردن جراء التقلبات الاقليمية وخصوصاً من الدول المجاورة، و عبء اللاجئين، مشيرا أن  مجموعة البنك الدولي الذي يمثل العالم كله تشكر الأردن والشعب الأردني لاستضافتهم اللاجئين السوريين ، وهذا شكل عبئا إضافيا على الأردن.
 وقال : نحن ندرك التحديات الموجودة في الأردن، لذلك وضعنا برنامجا طموحا، وهناك بعض المصفوفات التي قام بها الأردن للإصلاح في المسار الاقتصادي، وأعتقد أن هذه المصفوفة التي سيناقشون بها مع البنك وهي مصفوفة طموحة، وجزء من هذه الاستراتيجيات الموضوعة للأردن والسياسات تعتمد اعتماداً كبيراً على القطاع الخاص، وفتح مناخ استثمار أفضل للقطاع الخاص، هجرة أموال أكثر إلى الأردن، بالإضافة إلى أنها ستخلق وظائف كثيرة للأردنيين.
 وأضاف : البنك الدولي مع مؤسسة التمويل الدولي، سنعمل على هذا البرنامج بشكل كبير، وسنضع مصادرنا المالية، وهناك مشاريع كبيرة سنقوم بتنفيذها مجتمعين، وأعتقد أن هذا الأمر مهم جداً، وهذه استراتيجية الأردن في السنوات القادمة هو الاعتماد الأكبر على القطاع الخاص لإدارة مشاريع كبيرة منها البنية التحتية ومشاريع أخرى وخلق وظائف للأردنيين.
 وأكد د. ميرزا أن البنك الدولي قد رفع تعامله مع الأردن بشكل كبير، سواءً كان الدعم المالي والفني والسبب « لأننا نعتقد بأن الأردن قام بأعمال كبيرة ولا نريد تحميل الأردن فوق طاقته، فقد تحمل الكثير، وأعتقد حان الوقت لرد الجميل منا لأن نتعامل مع الأردن بشكل أكبر وبشكل أوسع، وأعتقد أن تعاملنا هذه المرة مع الأردن، لن يكون نمطيا بل سيكون تفكيرا إبداعيا لجلب الأموال ولجلب القطاع الخاص للأردن.»
وردا على سؤال حول ما اذا كان سيكون هناك  دعم مالي سريع للأردن قال د. ميرزا : « لقد زدنا الدعم المالي للأردن، ولأول مرة بتاريخ البنك الدولي أن البنك يدعم الأردن بفائدة منخفضة جداً ..  لم يقم  البنك  بهذا الأمر مع دول متوسطة الدخل، بالإضافة فنحن سنقوم بدعم بإضافة أكثر من مواردنا المالية في الأردن، وخصوصاً في دعم الموازنة والتحديات التي تمر بها الموازنة والعجز.

 وزير المالية  الدكتور عز الدين كناكرية
وفي تصريحات لوزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية في لقاء أيضا بثته صفحة رئاسه الوزراء عبر تويتر قال :
هدف الزيارة هي إطلاع المؤسسات المالية الدولية المانحة للمشروع الأردني فيما يتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي، وفيما يتعلق بزيادة التشغيل.
تفهم هذه الجهات الدولية لبرنامج الحكومة الاقتصادي يساعدنا في تقديمهم لمساعدات يستقبلها الأردن عادة سواء فيما يتعلق في المساعدات الفنية والمساعدات المالية وضمانات القروض.
ووصف اجتماع الوفد الاردني مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية ، بأنه إيجابي جداً حيث تطرق الوفد الأردني إلى برنامج الأردن للفترة المقبلة، والانجازات التي تحققت في مجال الاصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذها الأردن.
أيضاً تم تقديم الشكر للولايات المتحدة على المساعدات التي تقدمها للأردن، والتي بلغت العام الماضي للموازنة 745 مليون دولار، والآن هناك أيضاً برنامج مساعدات بالإضافة إلى ضمانات القروض الحكومية.
 وقال بأن المساعدات تساعد الأردن في تخفيض الدين لديه، وإقامة المشاريع التي تنعكس إيجابياً على معيشة المواطن الأردني، أيضاً كفالات القروض تساعدنا على الحصول على قروض بفوائد ميسرة، بدون هذه الضمانات تكون القروض بأسعار أعلى، فأهمية هذه الضمانات بأنها تساعد بالحصول على قروض بفوائد متدنية.

فواز البلبيسي مستشار  مجلس إدارة البنك الدولي
بدوره قال الدكتور فواز البلبيسي مستشار مجلس إدارة البنك الدولي بأن لقاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والوفد الوزاري المرافق مع مجموعة البنك الدولي يكتسب أهمية كبيرة، لأننا نتحدث عن مرحلة جديدة للاقتصاد الأردني، فقد انتقلنا من مرحلة إدارة الأزمة التي سببتها الأوضاع الإقليمية، وسببتها الحروب في المنطقة، و الأزمة المالية العالمية، حيث تأثر الاقتصاد الأردني  بها تأثرا كبيرا، ففي تلك المرحلة كان البنك الدولي بشراكة تامة مع الحكومة الأردنية في محاولة إدارة الأزمة، قدمنا تمويلا ميسّرا للأردن لتجاوز الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الاقليمية وأزمة اللاجئين، قدمنا دعما فنيا لتحقيق إصلاحات اقتصادية، وهيكلية لتوفير المناخ الملائم للنمو الاقتصادي.
الآن المرحلة التي نتحدث عنها مرحلة الخروج من الأزمة، مرحلة تعافي الاقتصاد الأردني، مرحلة استقرار دول الجوار، وبالتالي نتحدث الآن عن استثمارات قادمة، نتحدث عن إصلاحات لتوفير المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي، لذلك فان  هذا اللقاء مهم لوضع الأطر المناسبة للأعوام القادمة، للخروج ببرامج للاتفاق على أطر لصناديق تمويل، للمشاريع الاقتصادية .
وردا على سؤال حول اذا ما كانت هناك  أية برامج لجدولة جزء من ديون الأردن أو إلغاء جزء  منها قال  د. البلبيسي:
 مجموعة البنك الدولي تختلف عن صندوق النقد الدولي، من حيث أنها تقدم التمويل اللازم للبرامج الاقتصادية وليس تمويلا لسداد العجز المالي، نحن قدمنا للأردن على مدار الخمس سنوات الماضية قروضا ميسرة وكانت أول مرة في تاريخ البنك أن يقدم لدولة متوسطة الدخل مثل الأردن قروضا ميسرة وبفائدة منخفضة جداً وعلى فترة سماح طويلة، وأيضاً فترة نضوج للدين طويلة، هذه القروض وهذا التمويل ساعد الأردن على مواجهة الأعباء المالية الناتجة عن الأزمة الاقليمية وأزمة اللاجئين، الآن نبحث مع الأردن مشروع قرض جديد، الغاية منه هو تحقيق إصلاحات اقتصادية طموحة جداً لتوفير المناخ الاستثماري المناسب للنهوض بالاقتصاد الأردني، ومثلما تحدثت، في مرحلة جديدة وهي مرحلة تعافي اقتصادي، مرحلة استثمار أجنبي، مرحلة بناء في الأردن، وهي في الحقيقة تبشر بالأمل للاقتصاد الأردني، وأعتقد أن هذا التمويل سيساعد الأردن على وضع العوامل الضرورية للخروج من الأزمة والدخول في مرحلة بناء اقتصاد جديد.