Advertisement

كشف خبير الطاقة المهندس عامر الشوبكي حقيقة اسعار المشتقات النفطيه في الأردن والضرائب المفروضة عليها.

وحسب الشوبكي فإنه وحسب اخر نشره صادره عن وزارة الطاقه ومؤشر بلاتس العالمي وبحساب الكثافه النوعيه لكل ماده ومعامل صرف الدولار مقابل الدينار يتضح ان سعر لتر البنزين ٩٥ واصل العقبه يبلغ ٢٥،٥ قرش والبنزين ٩٠ (٢٤،٥ قرش) و(السولار ٣٠ قرش) و(الكاز ٣١ قرش) وبعد اضافة الكلف المبينه في الجدول والأرباح الحكوميه يصل سعر البنزين ٩٥ بمربح ٥٧،٦ قرش/لتر الى (٩٠،٥ قرش / لتر) والبنزين ٩٠ بمربح ٣٧،٨ قرش/ لتر ليصل الى المواطن بسعر (٦٩،٥ قرش/ لتر) والسولار والكاز يصل الى المواطن ( ٥٦ قرش) بعد مربح حكومي يتراوح من ١٧،٢ – ١٨،٤ قرش على كل لتر .

وأضاف الشوبكي أنه ومن خلال هذه الأسعار يتبين ان الحكومه تجني ضرائب ورسوم وبدلات عاليه من المشتقات النفطيه بعض هذه الأرباح مخفي وبدون قانون وغير دستوري كبدل دعم الموازنه الذي لم تفصح الحكومه عن مقداره لغاية الان وهو بازدياد ومسميات اخرى كبدل مخزون استراتيجي.

واكد ان الهدف من هذه الدراسه تنبيه الحكومه بعد اعلان نيتها فرض ضريبه مقطوعة تضم هذه المرابح وتثبيتها بصيغه قانونيه لتستمر وتبقى اسعار المشتقات النفطيه مرتفعه حتى لو وصلت الاردن بسعر صفر وبشكل مجاني، خاصة أن سعار المشتقات النفطيه المرتفعة باتت تثقل كاهل المواطن الاردني وبالأخص في اسعار البنزين والسولار والكاز التي تعتبر من المواد الضروريه والأساسية ولا يستطيع اَي مواطن الاستغناء عنها في النقل والتدفئة مع عدم وجود أي بدائل أخرى فيما يدفع المواطنون من الطبقة الوسطى والفقيرة الجزء الأكبر من هذه الفاتورة. عدا الضرر على نسبة النمو الاقتصادي واضعاف التنافسية في القطاع الصناعي والتجاري والقدره على التصدير في ظل ارتفاع اسعار الكهرباء ايضا .

وحسب الشوبكي فإن الحكومة تخالف بذلك الرؤية والتوجيهات الملكيه في كتاب التكليف السامي بدراسة وتخفيف العبيء الضريبي عن المواطن الاردني والطبقه الفقيرة والمتوسطة .