Advertisement

بقلم : احمد صلاح الشوعاني

منذ منتصف العام 2018 وتحديداً بعد كشف قضية الدخان ومطيع التي هزة الرأي العام الأردني ، كان على حكومة الرزاز إعادة النظر بجميع قرارات حكومة الملقي المقالة وفتح الملفات التي أغلقت والعودة أيضا إلى قرارات الإقالة و التقاعد التي مررها الملقي حسب طلب المقربين منه بجميع قراراتها .

كان على حكومة الرزاز إعادة النظر بقرارات الحكومات السابقة منذ أن تواجد بدءأ بمطيع وتصنيع الدخان وتهريبه إلى السوق المحلي والدول المجاورة حسب اعترافه في محكمة أمن الدولة .

كان على الحكومة معرفة من كان يسهل لمطيع وأعوانه مهامه لتهريب الدخان وغيره من المواد وتجارته السوداء قبل أن يتم تعيين الحمود و عويس وحاشيتهم الفاسدة .

الحكومات السابقة لم تكن جادة في فتح أي من ملف فساد في الأردن رغم أن المواقع الإخبارية والصحف الورقية الأسبوعية والفضائيات كانت تسلط الضوء كثيراً على ملفات الفساد ... لكن الحكومات السابقة بتوجيه من رموز الفساد عملت بجد واجتهاد على إقرار قوانين صارمة قمعت بها الحريات وأغلقت الصحف الأسبوعية والمواقع والفضائيات .

إما عن قضية مطيع والدخان فكان الفضل في تسليط الضوء عليها من البداية من الدكتور حيدر الزبن إثناء تواجده في منصبه في مؤسسة المواصفات والمقاييس ، لكن الحكومة المقالة فضلت إغلاق الملف وإحالة الزبن للتقاعد واجتهدت على الإسراع في إقرار قانون الجرائم الالكترونية لمنع نشر أي قضية على المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي .

انتفض الشارع الأردني في وجه الحكومة المقالة ، وتم تعين حكومة الرزاز وإثناء طلب الرضا ( الثقة ) من مجلس النواب تم إعادة فتح قضية الدخان ومطيع تحت القبة وتعهد الرزاز بالتحقيق بالملف وبدأت رحلة الدخان من جديد ولكن بعد فوات الأوان لان مطيع وأعوانه كانوا قد حققوا إرباحهم وحولوا أموالهم خارج البلاد وخاصة ان من كان مسؤول عن حماية الجمارك كان شريك لمطيع .

وأقولها بكل ثقة لولا تدخل جلالة الملك ومتابعته لقضية مطيع لما كانت الحكومة جادة في البحث والتحقيق في قضية الدخان كما كانت تفعل الحكومات السابقة .

بعد جلب مساعد مطيع الأول والتحقيق معه زعيم العصابة الرئيسي مطيع توسع التحقيق وبدأت خيوط اللعبة تنكشف أكثر , تم توقيف الكثيرين ممن ذكر أسمائهم في القضية وتم مصادرة أموال وماكينات التصنيع وأراضي وعقارات ومركبات ومصاغ ذهبية ولكننا لم نسمع أي كلمة عن جلب من سهل مهام مطيع قبل تعيين الحمود وعويس ، لم نسمع عن اعتقال أي مسؤول ممن كانوا شركاء في شركات مطيع الوهمية المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والغير مسجلة بشكل رسمي .
الحديث عن قضية مطيع وحاشيته تم منع الحديث أو النشر فيها بناء على طلب مدعي عام محكمة أمن الدولة ، وتوقف النشر حتى بدأت المحكمة تنشر اعترافات المتهمين وتلقي القبض على بعض الفاسدين .

إذا كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد كما تدعي ، عليها إعادة النظر في قرارات الحكومة المقالة وخاصة التقاعد الذي لم العديد من شرفاء الوطن وإعادتهم للمكان الذي يستحقونه لخدمة الوطن والمواطن .

وقف العمل في القوانين الخاصة بقمع الحريات في مقدمتها قانون الجرائم الالكترونية وقانون المطبوعات والنشر وخاصة ترخيص المواقع الإخبارية والصحف الورقية والفضائيات .

تكريم الدكتور حيدر الزبن وجميع الشرفاء من ضباط في الجمارك والأمن العام والموظفين العاملين في المؤسسات التي كانت تعمل على محاربة الفاسدين الذين ظلموا في عهد حكومة الملقي والحكومات السابقة .

قبل الختام :

أود أن أقول لحكومة الرزاز الحقيقة كانت واضحة ورسالة الحكومة ورؤسائها أوضح " ممنوع محاربة الفساد ، نعم لمحاربة كل من يفكر في كشف ملفات الفاسدين " فلا تكرروا ما فعله إسلافكم فالشعب لم يعد قادر على الصمت .

في الختام

أود أن أقدم الشكر للدكتور حيدر الزبن ولجميع الشرفاء العاملين في الجمارك وجهاز الأمن العام ولجميع من ظلموا في عهد الحكومات السابقة إذا كانت حكومة الرزاز غير قادرة على تكريمكم وإعادتكم إلى مكانكم الصحيح فأن تكريمكم وطهارتكم بات يعرفه جميع أبناء الشعب الأردني هو أفضل تكريم لكم من تكريم الحكومات ... على الحكومة تكريم من ظلموا من قبل الفاسدين ومعرفة من كان يسهل عمل مطيع منذ العام 2004 .

وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية :

الحديث سيكون عن حريق جمرك عمان انتظروني