Advertisement

خاص-

لا تزال تداعيات القرار المفاجئ والمخالف الذي صدر عن نقيب اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية صالح جلوق والقاضي بتنحية نائب النقيب حامد عوض واستبداله بشخص مطلوب للانتربول تتفاعل وسط استياء عارم ورفض من قبل أعضاء الهيئة العامة الذين منحوا اصواتهم وثقتهم لـ عوض برقم كبير لم يصل اليه النقيب جلوق او باقي اعضاء المجلس.

الخبر الذي نزل كالصاعقة على القطاع اثار جدلا واسعا سيما ان نائب النقيب يحظى بشعبية واسعة ويعتبر "دينمو" قطاع تأجير السيارات السياحية والمدافع الشرس عن حقوق المستثمرين، ويلتف حوله الكثيرون ممن ايقنوا مدى حرصه على تطوير وتنظيم قطاع التاجير وتخليصه من الشوائب وكشف المتسلقين والفاسدين.

لكن ملفات الفساد التي طرق بابها نائب النقيب كانت "مربط الفرس".. هذه القنابل التي تفجرت واعتبرها النقيب "تدخلات" من نائبه وتجاوز على صلاحياته فكان لا بد من وضع نهاية تضمن ابتعاد حامد عوض عن المشهد العام وساحة الاحداث بقرار صدر بين ليلة وضحاها وخلال سفر نائب النقيب الى خارج الاردن ما يطرح تساؤلات حول عدم اتخاذ قرار التنحية خلال تواجده بالاردن وما هي المؤامرات التي كانت تحاك في الظلام و"تطبخ" من خلف الستار ووجدت طريقها بغياب حامد عوض.

قرار الاطاحة العجيب يحمل ابعادا خطيرة ويضرب بالانتخابات النزيهة التي افرزت نائب النقيب عرض الحائط كما يظهر الوجه البشع للمحاباة والمجاملة والميل نحو حيتان التأجير الذين كشف حامد عوض ملفاتهم المتخمة بالفساد ونشر غسيلهم لدى شركات التأمين التي وقعت ضحية عبث ونصب واحتيال بعض المكاتب عليها من خلال الحوادث المفتعلة وتزوير التخمينات ورفعها وامور اخرى كبدت هذه الشركات خسائر بالملايين هذه الملفات التي خاض فيها عوض وازاح عنها الستار الامر الذي ازعج وقض مضجع هؤلاء الفاسدين وجعلهم يشنون حربا ويمتطون النقابة ويحركونها كما يريدون.

فهل تسكت الهيئة العامة على هذه المهزلة التي حولت النقابة الى مرتع لـ "الالاعيب والمؤامرات" وكيف سيرد المستثمرون في قطاع تاجير السيارات السياحية على هذا الزلزال الذي اصاب كل واحد منهم واثار فيهم الغضب والاستياء..؟؟!