Advertisement

قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ان الحكومة تعمل على مراحعة الحماية الجزائية بقضايا الشيكات. 

وبين ابو يامين ان هذا يعني ان الحكومة تتجه لاعادة النظر في حبس المدين ضمن تصور يراعي ظروف المواطنين والمبالغ المستحقة في قضايا الشيكات بدون رصيد. 

جاء هذا خلال جلسة رقابية لمجلس النواب ظهر اليوم مؤكدا ان الحكومة تنوي اعادة النظر بحبس المدين.