Advertisement

في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية فإن الدفعة الأولى من الغارمات اللواتي سيستفدن من الحملة هن من ينطبق عليهن الشروط التالية

:1. ان تكون مطلوبة للتنفيذ القضائي لذمم مالية اقل من ألف دينار.
2. توفير ما يثبت ان ملكية الاسرة وماليتها لا تمكنها من سداد الدين.
3. تكون الاستفادة لمرة واحدة فقط بمعنى عدم تكرار قضايا الدين.
4. عدم ارتباط القضية بأي من قضايا النصب والاحتيال والقضايا الجنائية الاخرى.
5. ان لا يزيد دخل الاسرة مجتمعا عن 600 دينار شهريا. وستقوم الحكومة بإعادة النظر في قانون التنفيذ والذي يعطي الحق للدائن بحبس المدين. 

وناقش الاجتماع محور الحاجة الى وجود برامج توعوية وإعلامية تركز على مسؤوليات وواجبات العميل المقترضة وكذلك العواقب الممكن ان تتعرض لها في حال التعثر، والتوجه لتمويل المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل وليس للقروض الاستهلاكية. يشار الى ان عدد الغارمات اللواتي لا يزيد دين الواحدة منهن عن الف دينار يبلغ نحو5672 غارمة بحقهن طلبات للتنفيذ القضائي، وان النساء الموقوفات بالسجون على خلفية قضايا مالية يبلغ 30 امرأة، سيتم تطبيق المعايير والأسس السابق ذكرها على المطلوبات للتنفيذ القضائي والموقوفات.
--(بترا)