Advertisement

أقر مجلس الاعيان في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، القوانين المعدّلة لقوانين: الزراعة، تشكيل المحاكم النظامية، الجمارك، وتنظيم العمل المهني، كما وردت من مجلس النواب.

ويأتي قانون الزراعة لحل المشكلات التي تواجه مستثمري قطاع المرامل والمقالع، والاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء بإقامة مشاريع تعود بالنفع العام وتساهم في زيادة ايرادات الخزينة وتشغيل الايدي العاملة.

واشار وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة أن قطاع الحراج يتمتع بقدسية عالية، فلا أحد يستطيع تقليم الأشجار فيها إلا بإذن وزارة الزراعة حتى لو كان من فبل مالك الأرض التي تنبت عليها.

ونوه إلى أن هذا التعديل سيحافظ على الأشجار الحرجية المهددة بالقطع والاستغلال؛ من أجل الاستفادة من المساحات القائمة عليها.

وقال الشحاحدة أن الاردن يمتلك مليون و100 الف دونم مصنفة كأراضي حرجية، منها 400 ألف دنم مسجلة كقطاع مملوك للحكومة، و400 ألف دونم تسمى أراضي صناعية، منها 107 آلاف دونم مملوكة لمواطنين اردنيين، وهي التي يتم الاعتداء عليها بشكل كبير، اضافة إضافة إلى 127 ألف دونم مسجل كأراضي حراج لا تصلح لزراعة الحراج اطلاقا، ويستثنى استخدامها من خلال الحكومة لإقامة مشاريع النفع العام كالمدارس والمستشفيات، وهي مناطق صخرية، ومصنفة بعدم صلاحيتها للزراعة.


ويوسع التعديل على قانوني "تشكيل المحاكم النظامية" و"الجمارك" اختصاص النيابة العامة، وتطوير أدائها، ونقل اختصاص التحقيق المتعلق بتحريك دعوى الحق العام ومتابعة اجراءاته، وكذلك نقل اختصاص التحقيق في القضايا الجمركية والضريبية إلى القضاء النظامي، ورفع كفاء التحصيل، فيما ينظم القانون المعدل لقانون العمل المهني" سوق العمل المهني، ويُبسّط اجراء تصنيف المحلات التي تتم فيها مزاولة المهن المختلفة وفق شروط ومعايير محددة، كما يصنف العاملين المهنيين الى فئات، ويحدد مسميات كل فئة منها ومواصفاتها ، وينظم عملية التفتيش على المحلات. 

كما صادق المجلس في آخر جلساته بالدورة العادية الثالثة، على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 "قانون معدل لقانون العمل" كما أقره مجلس الاعيان.