ارشيفية
Advertisement

اثمرت الجهود الكبيرة والحوارات واللقاءات التي جمعت وزير الصحة الدكتور غازي الزبن ونقيب الاطباء الدكتور علي العبوس عن تعديلات هامة وجوهرية على نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري من شأنها انهاء المشاكل التي خلفها بنود هذا النظام وتحقيق العدالة والمصلحة العامة للاطباء وانصافهم.

وكشف نقيب الاطباء د. علي العبوس بان معالي وزير الصحة الدكتور غازي الزبن أقر اليوم اليوم التعديلات التي طالبت بها النقابة على نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري للعام 2016  وان من ابرز ما جاء في هذه التعديلات مايلي:

 - تم تعديل توافر الوحدات العلاجية من التعليمات السابقة في كل عيادة ومركز اختصاص بحيث تصبح  تلك الوحدات حسب التخصص وليس كما كان سابقا حيث كانت عامة

- تم تعديل المادة 20 من النظام السابق فيما يتعلق بلائحة الاجور باضافة بند (لائحة الاجور المعتمدة من النقابة)

- تعديل تخفيض مساحة عيادة الطب العام لتصبح 35م

- تم تعديل المادة 17 من النظام السابق المتعلق بالتزام  الطبيب بالاختصاص الممنوح له بموجب التشريعات وباللقب الممنوح له بموجب نظام القاب المهنة والاختصاص الصادر بمقتضى قانون النقابة عند وضعه على اللوحة الاعلانية الخاصة به وفق ما هو موجود بالنقابة وشطب بند ( التقيد بتعليمات امانة عمان الكبرى والبلديات فيما يتعلق باللوحات الاعلانية للاطباء)

- تعديل ملكية مركز الاختصاص الطبي ليصبح مالك المركز طبيب واحد من نفس الاختصاص والا يقل عدد العاملين في المركز طبيبان من نفس الاختصاص

- تم اضافة مادة بان المساحة الداخلية لمركز الاختصاص يتم تحديدها من قبل اللجنة وليس كما كان سابقاً

- تم تعديل المادة 12 من النظام السابق حيث اصبح بامكان الزملاء الاختصاصيين فتح اكثر من فرع لمركز الاختصاص داخل المملكة شريطة الا يقل عدد الاطباء عن طبيبين اثنين متفرغين من نفس الاختصاص ويكون احدهم مسؤولا اداريا وفنيا عن اعمال فرع هذا المركز

- تم تعديل المادة 13 من النظام السابق بحيث اتاحت للطبيب ابلاغ الوزارة والنقابة عن تغيير اسم المركز او اسم الطبيب المسؤول خلال شهر من اجراء التغيير وليس كما كان معمولا به خلال سبعة ايام

- تم وضع شروط  لترخيص العيادات المتنقلة واضافة موافقة نقابة الاطباء على ترخيص هذه العيادات.