Advertisement

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي،أن المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي أفضت إلى التزامات ومطالبات أهما أن لا يكون هناك عجز لشركة الكهرباء في هذا العام والعام المقبل.

وأكدت زواتي في حديث أمام اللجنة المالية النيابية الأحد أنه تم البدء بمعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية، والتي وصلت الى 5.5 مليار دينار، والمقسمة حوالي 2.5 مليار دينار موجودة كديون على الشركة، والباقي على الخزينة.

وأشارت إلى أن القرار المتخذ فيما بعد الربيع العربي بالاستمرار بدعم الكهرباء، وهو الأمر الذي راكم ديوناً سنوية بنحو مليار إلى مليار ومئتي مليون.

وأوضحت زواتي أن هناك طريقتين لحل هذه المشكلة؛ إما عن طريق المنح "وقد توجهنا إلى المجتمع الدولي وقلنا لهم إن هذه الخسائر جراء انقطاع الغاز المصري، ويجب أن يتحمل المجتمع الدولي جزءاً من هذا"، أو الحل الآخر وهو العمل على إعادة جدولة القروض على شركة الكهرباء.

وحول المشاريع التي تعكف عليها وزارة الطاقة، قالت زواتي إن قيمة المشاريع التي سيتم الانتهاء منها نهاية عام 2019 تبلغ نحو 1200 مليون دينار، وقيمة المشاريع في عام 2020 يتوقع أن تبلغ 300 مليون دينار.

وأشارت إلى أن هنالك 7 مليون دينار سنوياً مخصصة من فلس الريف لإنشاء الطاقة الشمسية للمنازل، التي تستهلك أقل من 300 كيلو واط شهرياً.

وحول عطاء نقل 10 آلاف برميل نفط من العراق إلى المملكة الاردنية الهاشمية، بينت زواتي أن العطاء بمراحله النهائية ويتوقع الإحالة نهاية هذا الشهر.

وفيما يتعلق ببند فرق أسعار الوقود، قالت زواتي إنه أصبح 10 فلسات بعد أن كان 24 فلساً، فيما أشارت زواتي إلى أنه تم مراجعة تسعيرة المشتقات التفطية، وقالت إن العمل جار على خفض الكلف لتنعكس على الاسعار.

وأوضحت أن تخفيض سعر المشتقات النفطية، يعتمد على الأسعار العالمية، بحيث إذا ارتفعت الأسعار العالمية ترتفع الأسعار المحلية، وإذا انخفضت الأسعار العالمية تنخفض الأسعار المحلية.

كما كشفت عن وجود نظام إداري جديد بالوزارة، سيعمل على دمج بعض المديريات، وستكون جاهزة خلال أسبوعين، مؤكدة في ذات السياق أنه لا يوجد خلط بين مهام هيئة الطاقة ومهام الوزارة.

أما فيما يتعلق بشركة البترول الوطنية، قالت زواتي إن الشركة عندما أنشئت أعطيت امتياز غاز الريشة، ولهم الحق في طرح العطاءات التي يرونها مهمة في غاز الريشة.