Advertisement

توجهت النائب هدى العتوم اليوم الأربعاء، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني، بسؤال نيابي حول اتفاقية جامعة البلقاء التطبيقية مع شركة غذائية غير مسجلة في وزارة الصناعة الأردنية.

وتساءلت العتوم عن وقت ابرام الاتفاقية ما بين سلسة افران ومطاعم طربوش التركية وجامعة البلقاء التطبيقية، فيما أكدت وزارة الصناعة والتجارة، انه لا يوجد في سجلات دائرة مراقبة الشركات شركة باسم "سلسة مطاعم وافران طربوش التركية" وبذلك، وسندا لأحكام المادة (240/ب) من قانون الشركات رقم (29) لسنة 1997 وتعديلاته والذي ينص على انه لا يجوز لأي شركة أو هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى القوانين والأنظمة والمعمول بها، وبهذا  تكون جامعة البلقاء التطبيقية قد خالفت نصاً صريحاً في قانون بتعاقدها مع شركة اجنبية غير مسجلة .

وأضافت العتوم متسائلةً، هل تم التأكد من وزارة الصناعة والتجارة بخصوص سجلات هذه الشركة قبل إبرام الاتفاقية؟ حيث ان الجامعة أكدت بردها على السؤال النيابي الموجه منّا، انها ألزمت الشركة بضرورة الحصول على كافة التراخيص والموافقات المطلوبة ومراجعة كافة المؤسسات الرسمية في الأردن وهذا يخالف تماماً ما نصت عليه المادة 16 من مذكرة التفاهم بين الجامعة وافران طربوش إذا التزمت الجامعة بمساعدة الشركة للحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ ما جاء في المذكرة.

وأشارت العتوم إلى ان اجراء الاتفاقية يشوبها مخالفات  في الكثير من جوانبها اهمها : "عدم السير في الاجراءات حسب النظام، وعدم طرح عطاء اصولي لاستثمار مطعم الجامعة الرئيسي والذهاب الى اتفاقية تدريب لتلزيم مطعم الجامعة الرئيسي لشركة اجنبية ليس لديها اي وجود في الاردن، اضافة إلى التعاقد مع شركة غير مرخصه وليس لديها رخصة مهن سواء لإدارة المطاعم او التدريب، وبما يخالف الغاية من الاتفاقية وعنوانها الرئيسي . الامر الذي عطل مطعم الجامعة عن القيام بعملة منذ تاريخ توقيع الاتفاقية وحتى تاريخه ، وقبول تفويض شركة بديله عن الشركة المتعاقد معها اساساً من  قبل الجامعة ( صفران بولو ) وتسجليها  في الاردن بعد ٤ شهور من وتوقيع الاتفاقية مع الجامعة  وهذه الشركة ايضاً ليس لديها رخص مزاوله اي مهنة في الاردن او حتى عنوان . وتم الاجابة على التساؤل النيابي بما يخالف  الحقيقة، والتعهد باستكمال اجراءات الرخص للشركة  المتعاقد معها . ونفي ذلك في الإجابة عن السؤال النيابي ".
وطالبت العتوم بتدخل القضاء فقالت، "في ظل هذه الحقائق وغيرها لابد للقضاء ان يأخذ دوره في  انفاذ سيادة القانون وفقا لتوجيهات جلالة الملك سيما وان التساؤلات حول هذه الاتفاقية أصبحت واضحة للعيان".

شاهد :