Advertisement

يعول تجار الألبسة والأحذية على الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك لتنشيط القطاع وزيادة المبيعات لتعويض حالة التباطؤ التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية. وأكدوا، في حديثهم لهم توفر كميات من الألبسة في السوق المحلية تزيد على احتياجات المواطنين وعند مستويات أسعار منخفضة وبنسب تراوحت بين 10 % و15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبدوره، قال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي “إن التجار أنهوا جميع الاستعدادات لموسم رمضان وبدؤوا بعرض الألبسة التي تعاقدوا مؤخرا عليها في محالهم”.

وبين القواسمي أن تجار الألبسة يعلقون آمالا كبيرة على الأيام المقبلة لتنشيط الحركة التجارية، خصوصا وأن رمضان يعد موسما رئيسيا لزيادة المبيعات وكسر حالة الركود التي شهدتها الأسواق في الفترة الماضية. وأوضح القواسمي أن الحركة التجارية في قطاع الألبسة بالوقت الحالي ما تزال محدودة، متوقعا أن تبدأ بالنشاط مع نهاية الأسبوع الحالي تزامنا مع صرف رواتب العاملين.

وحول تراجع الأسعار بنسب تراوحت بين 10 % و15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قال القواسمي “إن الانخفاض كان جراء انخفاض الأسعار في بلد المنشأ وحالة الركود التي شهدتها الأسواق، ما دفع التجار الى تخفيض الأسعار للحاجة إلى السيولة للوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم”. وأوضح أن مستوردات الألبسة والأحذية تراجعت للموسم الصيفي ورمضان الحالي بنسبة 15 % لتصل الى 85 مليون دينار مقابل 100 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ودعا القواسمي، الحكومة، إلى ضرورة إعادة النظر بالضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على القطاع والتي تصل الى 48 %، وذلك للمساهمة في تخفيض الأسعار وتنشيط الحركة التجارية وتعزيز سياحة التسوق العائلي من المملكة.

وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة، منير ديه “إن قطاع الألبسة بنى آمالا على الأيام المتبقة لتنشيط الحركة التجارية وتحسين المبيعات وتعويض جزء من الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية، نتيجة حالة الركود التي عاشتها الأسواق خلال الفترة الماضية”.

وأشار ديه إلى وجود نشاط محدود خلال الفترة الحالية، خصوصا خلال الفترة المسائية، مؤكدا أن السوق المحلية تمتاز بتوفر بدائل متعددة للصنف الواحد بمستويات أسعار تناسب دخول المواطنين. وتوقع أن تنشط الحركة التجارية خلال الأسبوع المقبل، خصوصا بعد انتهاء فترة امتحانات العام الدراسي، الأمر الذي يفسح المجال أمام الأسر للتسوق، خصوصا مع بدء صرف رواتب العاملين.

وأكد ديه أن سوق الألبسة تشهد منافسة قوية بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها وتصب لصالح المواطنين، مشيرا إلى وجود 10800 محل لبيع الألبسة بالمملكة توظف حوالي 52 ألفا. وقال المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي “إن الوزارة ضمن خطتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك بدأت بتكثيف الجولات الرقابة على محال بيع الألبسة للتأكد من توفرها واستقرار الأسعار”.

وأكد البرماي أن الرقابة على محال الألبسة تشمل أيضا العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها للتأكد من صحتها ومصداقيتها، مبينا أن الوزارة حررت 245 مخالفة منذ بداية رمضان كان معظمها لعدم إعلان الأسعار. وأكد البرماوي حرص الوزارة على توفير جميع السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مقبولة، داعيا إلى ضرورة إبلاغ الوزارة في حالة كانت هنالك شكاوى من ارتفاع أو عدم توفر سلعة معينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحلها.