Advertisement

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 30 قتيلا، فيما أمر النائب العام، الوليد سيد أحمد محمود، بفتح تحقيق في القضية.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين: "ارتفاع عدد شهداء مجزرة القيادة العامة التي ارتكبها المجلس العسكري اليوم إلى أكثر من 30 شهيدا مع صعوبة حصر العدد الفعلي للشهداء نسبة لإحاطة قوات الدعم السريع والشرطة للمستشفيات والتعرض للأطباء بالضرب والاعتقال".

وأضافت اللجنة: "كما يوجد أيضا عدد كبير من الشهداء في ميدان الاعتصام مع صعوبة إخلائهم تم أخذهم بواسطة قوات الدعم السريع وإلقائهم في النيل بحسب شهادات الأطباء والمصابين".

كما تحدث البيان عن "سقوط المئات من الجرحى" بينها إصابات حرجة، مشيرا إلى أن بعضهم ما زالوا داخل غرف العمليات الجراحية والآخر بالعناية المكثفة.

من جانبها، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، عبر تصريح صحفي، مقتل 30 شخصا على الأقل بفض الاعتصام، فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين، عبر بيان، "المواطنين في كل الأحياء والفرقان والبلدات بكل مدن وقرى السودان لمواصلة التواجد في الشوارع بكثافة ومواصلة التظاهر الليلي السلمي وإغلاق كل الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس، والعمل الجاد على شل الحياة العامة تماما".

وطلب من المواطنين ولجان الأحياء "تكوين فرق لحماية الأحياء وتقديم الخدمات للمحتاجين من الأهالي".

وقال تجمع المهنيين السودانيين: "تنفيذ العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي هو الطريق إلى إسقاط طغمة المجلس العسكري الانقلابي المجرم وجهاز أمنه وكتائب ظله ومليشيات جنجويده، واستكمال ثورة شعبنا المجيدة".

وفي غضون ذلك، أفادت وكالة "سونا" السودانية الرسمية بإصدار النائب العام قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في "الأحداث التي وقعت صباح اليوم بمنطقة القيادة العامة للقوات المسلحة".

ونص القرار على تشكيل اللجنة من رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وممثلين للقضاء.

وسبق أن حملت المعارضة السودانية المجلس العسكري الانتقالي، الذي يدير حاليا السلطة في البلاد، المسؤولية عن سقوط القتلى جراء فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، فيما نفى الأخير التهامات الموجهة إليه.