Advertisement

تتعرض السلطة الفلسطينية السابقة حاليًا لموقف محرج بعد إدانتها من قبل الأمم المتحدة بسبب وثائق مسربة.

وأدانت الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية بعد أن تبين أن الوزراء في الحكومة السابقة أعطوا أنفسهم سرًا زيادة في الأجور بنسبة 67%.

وأظهرت وثائق مسربة زيادة الرواتب الشهرية في عام 2017 من 3000 دولار إلى 5000 دولار.

وقال، نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط: "إن مثل هذه الممارسات تتحدى المنطق وتثير غضب الناس، في وقت يعاني الفلسطينيون من صعوبات اقتصادية".

وأضاف أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، وافق على إنهاء هذه الممارسة.

كما أعطى اشتيه، وهو خبير اقتصادي تولى منصب رئيس الوزراء في أبريل الماضي، توجيهات بفتح تحقيق، على أن يتقاضى الوزراء نصف رواتبهم خلال فترة التحقيق.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نُشرت يوم الأربعاء الماضي، حذر اشتيه من أن السلطة الفلسطينية تعاني من ضائقة مالية شديدة وصلت حد "الانهيار"، وقد تفلس بحلول يوليو أو أغسطس