Advertisement

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها ستدرس تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد السفير الامريكي لدى اسرائيل ديفيد فرديمان، والذي اعتبر فيها أن من حق اسرائيل ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان لها صدر الأحد أن فريدمان “كان كلامه العنصري يرتقي لدرجة تقديم شكوى ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية، لما يرتكبه من تصريحات وأفعال ومحاولات لفرض رؤيته العنصرية، وهو ما يدلل على خطورته على السلم والأمن في المنطقة، وتعريضه الشعب الفلسطيني لعديد المخاطر والمؤامرات”.

وقالت الوزارة إن حديث “المستوطن فريدمان يفضح حقيقته، ويفضح حقيقة أفكاره وأفكار أقرانه من عصبة المستوطنين بلباس أمريكي رسمي”

وكان السفير الأميركي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان قد صرح  ان آخر ما يحتاج اليه العالم هو دولة فلسطينية بين إسرائيل والأردن.
واضاف المقابلة التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" السبت، اضاف الدولة العبرية تملك "الحق" في ضم "جزء" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في تصريحات يرجح أن تعمّق الرفض الفلسطيني لخطة السلام الأميركية المنتظرة.
واعتبر فريدمان أن ضم أراضٍ في الضفة الغربية بدرجة ما هو أمر مشروع. وقال "في ظل ظروف معيّنة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من، لكن على الأغلب ليس كل، الضفة الغربية".
وقال فريدمان في المقابلة إن "آخر ما يحتاج اليه العالم هو دولة فلسطينية بين إسرائيل والأردن". وأضاف "قد لا يقبلون بها (الخطة) وقد لا تحقق الحد الأدنى" من مطالبهم. لكنه أضاف "نعتمد على حقيقة أن الخطة المناسبة في الوقت المناسب ستحصل على رد الفعل المناسب مع مرور الوقت".
ورأى فريدمان الذي يعد من أشد داعمي المستوطنات الإسرائيلية، في تصريحاته أن خطة ترامب تهدف إلى تحسين ظروف الفلسطينيين المعيشية لكنها لن تشكّل "حلّاً دائمًا للنزاع".
وقال إنه لا يعتقد أن الخطة قد تتسبب باندلاع أعمال عنف من الجانب الفلسطيني.
من جانبها اعلنت حركة "السلام الآن"، في بيان السبت، أنّ على ترامب إزاحة فريدمان من منصبه إذا كان يريد الحفاظ على اي مصداقية لخطته.
وكتبت بالعبرية على موقع تويتر "إذا كان الرئيس الاميركي ينوي أن يكون وسيطاً نزيهاً، فعليه أن يأمر فريدمان بحزم حقائبه الليلة". وتساءلت "بوجود أصدقاء مثل السفير الأميركي ديفيد فريدمان، من سيحتاج إلى أعداء؟".
ويتوقع أن يتأجّل نشر الخطة مجدداً بعدما دعا الكنيست الإسرائيلي إلى إجراء انتخابات مبكرة في أيلول، للمرة الثانية هذا العام.