Advertisement

وجه النائب صالح العرموطي اليوم الأربعاء مذكرة نيابية خاطب فيها الحكومة حول المركز الوطني لحقوق الانسان، والحريات.

وقال العرموطي: "هل تعلم الحكومة ان مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان قد انتهت ولايته منذ شهر ايار من هذا العام ولم يتم تعيين مجلس جديد لتاريخه"، متسائلاً عن "الاسباب والمبررات التي تحول دون ذلك".

وأضاف: "هل تعلم الحكومة ان اعمال المجلس معطلة بسبب عدم وجود مجلس امناء ورئيس للمجلس لممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القانون؟".

وطالب العرموطي بمعرفة فيما إذا قامت الحكومة بمعالجة اي تجاوزات او انتهاكات لحقوق الانسان في مراكز الاصلاح والتأهيل وخاصة الذين يقبعون في زنازين انفرادية او المراكز الامنية او مداهمة منازل المواطنين او في اي مكان اخر، إضافة إلى  عدد الاشخاص الذين توفوا داخل السجون او المراكز الامنية بسبب جلطات او اي اسباب اخرى، وهل تم فتح تحقيق مع اي شخص اتهم بالتقصير او ممارسة التعذيب في مثل هذه القضايا.

وعن التقارير السنوية سأل العرموطي: "هل اتخذت الحكومة اي اجراءات بخصوص ما ورد في التقارير السنوية التي قدمت الى مجلس الوزراء والمتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة وكم عدد هذه التجاوزات".

وعن منع بعض المواطنين من التقدم بشكوى للمركز الوطني لحقوق الإنسان قال العرموطي: "لماذا قام الحاكم الاداري بمنع مواطنين اردنيين من التوجه الى المركز الوطني لحقوق الانسان ومن الوصول الى المركز من اجل ايصال صوتهم وخطابهم وشكواهم بخصوص ما يتعلق بحقوقهم وحرياتهم؟

وتساءل فيما إذا كانت الحكومة تعلم ان مخاطبة السلطات هو استحقاق دستوري وخاصة ما  نصت عليه ( المادة 17) "للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة في ما ينوبهم من امور شخصية او فيما له من صلة بالشؤون العامة"، وبالتالي لا تملك اي جهة حرمان اي مواطن من ممارسة هذا الاستحقاق الدستوري.