Advertisement

أغلقت لجنة الاستثمار و الاقتصاد النيابية الطريق أمام تسريب البضاعة المخالفة للمواصفات عبر الجمعيات الخيرية من خلال شطب المادة ٣٥ من مشروع قانون المعدل للمواصفات والمقاييس و بالتوافق مع الحكومة ممثلة بوزير الصناعة والتجارة طارق الحموري وبحضور رؤساء غرف التجارة أثناء عرض القانون على طاولة اجتماع اللجنة اليوم 

و وسط مخاوف عرضت امام الحضور تفيد ان البعض من التجار المستوردين يقومون بالالتفاف على البضاعة الراسبة من حيث المواصفات و المقاييس بتحويلها إلى الجمعيات الخيرية و من ثم يقوموا هؤلاء المستوردين بتسريبها و بيعها بالسوق المحلي 
و أثناء نقاش دام لحوالي الساعتين حول مواد القانون طالب العين نائل الكباريتي الإبقاء على المادة كما جاءت من الحكومة مبينا انها لا تتعارض مع المواصفة الفنية ، و أن تعارصت يمكن أن تقوم الحكومة بالمراقبة على الجمعيات و التي تخضع لقانون منفصل و هو قانون الجمعيات الخيرية لمنع انتشارها بالسوق .

و من جانبه عارض رئيس اللجنة الاقتصادية خير ابو صعيليك ما طرحه الكباريتي مهددا أنه سيقدم مخالفة تحت القبة في حال ان ابقى أعضاء اللجنة المادة كما هي لأنها تفسح المجال أمام تسريب البضائع و السلع المخالفة للمواصفات التي تضر بالمواطن 
و قال أبو صعيليك: كيف يقبل التاجر ان يتبرع ببضاعة( زباله) للفقراء و لماذا يقوم استيرادها أصلا ان لم تكن ناجحة ، و أن شرعنا لها فإننا نعطي انطباع سلبي جدا للتشريع و للمجلس ولن أقبل بهذا و أنني اطالب تحت القبة بشطبها و توضيح أخطار المادة الى الزملاء النواب 
و ايضا ومن جانبه بين الحموري وجهة نظره بعد الاقتناع من مساوئ الماده القانونية موضع الخلاف على المواطن أعلن عن موافقته بشطبها من القانون.