Advertisement

إتجهت لجنة  تشريعية ثلاثية تمثل مجلس الاعيان إتجاها مناكفا للمرة الثانية لمجلس النواب عشية خلاف تشريعي اقلق جميع الاطراف على نص في  قانون الضمان الاجتماعي يسمح للنواب بشمول انفسهم بمظلة تقاعد الضمان الاجتماعي على حساب الخزينة.

وقررت اللجنة الثلاثية بالاعيان رفض تعديل النواب للمرة الثانية في اقل من اسبوع.

 ويعتبر تصويت اللجنة مؤشرا على نوايا مجلس الاعيان التمسك بموقفه فيما تمسك النواب بموقفهم مرتين في ملامح أزمة دستورية لا يتبقى إذا لم يخضع الاعيان ويغيرون في موقفهم لمعالجتها إلا عقد جلسة مشتركة للمجلسين وقبل نهاية الاسبوع الحالي.

واثارت القضية الراي العام .

واتهم نواب مجلس الاعيان بالتآمر عليهم وتقصد الاساءة لمؤسستهم كما قال النائب حازم المجالي.

 ويترقب النواب جلسة ستعقد اليوم الثلاثاء  للأعيان سيتم فيها التصويت على  نفس القرار للمرة الثانية.

 وتشير موازين القوى إلى حالة صدام بين الاعيان والنواب على خلفية نفس الملف في الوقت الذي بدأ فيه الطرفان بتبادل الاتهامات في اقنية الدولة.

ويبدو ان مبادرات المؤسسات الرسمية لإحتواء الخلاف  أخفقت حتى اللحظة الاخيرة خصوصا وان الاعيان يقدرون بان النواب يقررون إمتيازا ماليا لأنفسهم في وقت حرج وعلى حساب الخزينة العامة للدولة.

ووضع النواب وسط حملة ضغط الاعيان أمام إختبار خشن بخصوص تعديلات قانون الضمان الاجتماعي ومن المبكر القول بان الجلسة المشتركة في مقتضيات الدستور لو تمسك الاعيان لموقفهم للمرة الثانية سيحسم فيها الخلاف لصالح النواب لأن عددهم ضعف عدد الاعيان.

ولدى الاعيان على الارجح توجيهات وتعليمات بالخصوص لكن مراقبون يخشوون من أن تؤدي الازمة الحالية لتصعيد سيناريو حل البرلمان بجناحيه قبل عام من إستحقاق إكمال دورته الدستورية الجديد.

ولم يعرف بعد إلى اي اتجاه ستحسم المعركة التي نادرا ما تثور بهذه الطريقة.

راي اليوم اللندنية