Advertisement

 باشر مدعي عام عمان اليوم الاحد التحقيق بقضية النائب صداح الحباشنة والتي جرى نقلها من مدعي عام الكرك الى مدعي عام عمان لدوع امنية بناء على قرار صادر عن محكمة التمييز وبطلب مدعي عام الكرك.

مصادر مقربة من التحقيق اكدت أن القضية في مرحلة التحقيق وسماع البينات ولم يتم استدعاء النائب الحباشنة للمثول امام المدعي العام بعد.

ويذكر أن 58 محام تبرعوا للدفاع عن النائب صداح الحباشنة بالدعوى المرفوعة ضده من قبل محافظ الكرك.

وكان من المفترض ان يمثل النائب الحباشنة امام مدعي عام الكرك اليوم الاحد بقضية شتم وذم، رفعها ضده محافظ الكرك، بعد ظهوره بمقطع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتجاجات تجار الكرك، الا ان نقل القضية الى مدعي عام عمان أجل مثول الحباشنة.

وقال الحباشنة إن من بين المحامين الذين تبرعوا للدفاع عنه المحامي سميح خريس، وعدد من النخب في الأردن.

وأكد أن هبة المحامين من كافة انحاء المملكة للدفاع عنه أمر يضع الحكومة في مأزق، بعد تحركها المدروس للضغط عليه، مؤكدا أن القضية ليست قضية محافظ.

وبين أن المحامين هبوا للدفاع عنه لانهم يجدون به ضحية قرارات حكومية جائرة، متهما رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالتحريض ضده، وتحويل المعركة من تحت قبة مجلس النواب الى القضاء.

وقال الحباشنة، "تلقيت خبر الدعوى بكل فخر، وأن اسجن دفاعا عن قضايا المواطنين هذا نيشان اعلقه على صدري".. عمون