Advertisement
قال النائب منصور مراد ان شركة البريد الأردني تعاني من شبهات فساد وتجاوزات مالية وإدارية مطالبًا هيئة مكافحة الفساد النظر بالتجاوزات .

وأضاف مراد ان الشركة لم تقوم باحتساب واثبات مخصصات تعويض نهاية الخدمة المستحقة لموظفيها عن سنوات (٢٠٠٣-٢٠١٦ ) حيث إنها تقوم  بدفع مكافات نهاية الخدمة وإثباتها كمصروف عند ترك الموظف العمل في الشركة .

وأشار إلى ان قيمة خسائر الشركة المتراكمة تبلغ ١٨ مليون دينار،  مضيفا ان الشركة تقوم بتحويل الأمانات إلى جهات معينة وتم استخدام تلك الأرصدة المالية لتمويل مصاريف الشركة .

وأكد على انه لا يوجد نظامًا حسابيًا معتمدًا يرتبط بجميع المكاتب البريدية مضيفا انه يتم صرف مكافاة نهاية خدمة للموظفين دون إثبات مبلغ المكافئة ويتم الاعتراف بها كمصاريف .

ولفت إلى ان مستندات السفر تحصل بدون موافقة مجلس الوزراء خلافا لأحكام المادة ٢٠  من نظام الانتقال والسفر مؤكداً انه يتعهد بكشف  جميع ملفات الفساد داخل الشركة