Advertisement

طالب النائب صالح العرموطي اليوم الأحد، بتزويده بمعلومات حول "شركة أكاديمية تطوير التعليم"، فيما يخص تمويلها وملكيتها وجنسيات موظفيها.

وتساءل العرموطي في مذكرة وجهها للحكومة فقال: "هل صحيح ان هناك شركة تسمى شركة اكاديمية تطوير التعليم وهي شركة غير ربحية معفاة من الضرائب ولها مكتب في الاردن ومسجلة كشركة اجنبية عاملة، ومن هي الجهات التي تقوم بتمويلها من الداخل والخارج وفي أي بلد يقع مقر الشركة الرئيسي، وهل لا تزال هذه الشركة قائمة أم تم شطبها وتغيير تسجيلها باسم جديد؟".

وحول تدخل هذه الشركة في المساعدات المالية المقدمة للملكة قال العرموطي: "هل صحيح ان هذه الشركة تعمل على ادارة المساعدات المالية والفنية المقدمة للمملكة تحت اشراف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وخاصة وزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط".

وتابع العرموطي: "هل صحيح ان اموال الشركة وغاياتها واهدافها مخصصة لمشاريع تعليمية تابعة لدوائر حكومية واهمها مشاريع خاصة في وزارة التربية والتعليم تتعلق بتطوير المناهج؟ وهل هناك دور لهذه الشركة بما يتعلق بتقديم المساعدات المالية او البرامج او القيام بأي اعمال او الطلبات التي تعدها وزارة الاوقاف من حيث برامج الوعظ والارشاد والخطابة وتأهيل الأئمة، وما الذي تم تقديمه للوزرات والدوائر الحكومية منذ تاريخ تأسيسها ولغاية الآن".

وأضاف: "من هي الجهة التي وافقت على انشاء هذه الشركة ومن هم القائمين عليها، وما هي جنسيات الموظفين فيها، وما العلاقة بين هذه الشركة والاكاديميات التعليمية الخاصة الموجودة في المملكة المتعلقة بتطوير المناهج وتدريب المعلمين".

وتساءل العرموطي عن جنسيات موظفي هذه الشركة فقال: "ما هي الجنسية التي تحملها هذه الشركة الاجنبية وما هي المشاريع التي تقدمت بها للوزارات وخاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم والمناهج التعليمية ولحساب من تعمل هذه الشركة".

وطالب العرموطي بتزويده بمعلومات حول مقدار المبالغ المالية التي حصلت عليها الشركة من الداخل والخارج، وبتقرير عن مصدر الاموال المودعة وتواريخها.

وعن قانونية عمل الشركة فما يتعلق بدفعها للضرائب قال العرموطي: "هل خضعت هذه الشركة لقانون ضريبة الدخل، وهل تحقق عليها دفع اي ضريبة لخزينة الدولة؟".


وعن الخطط التي قدمتها الشركة فيما يخص المناهج قال العرموطي: "ما هي الخطط والبرامج التي قدمتها الشركة بخصوص المناهج التعليمية والبرامج المهنية والفنية في وزارة التربية والتعليم، وهل لها دور في المسار التعليمي والمهني او التعيينات التربوية، هل خضعت هذه الشركة للرقابة من قبل الجهات المختصة او اطلعت الحكومة على اهداف وغايات الشركة ان وجدت حسب ما يقضي بذلك قانون الشركات والتشريعات الاخرى؟".

وأضاف: "هل سبق ان اقامت الشركة دعاوى لدى المحاكم او اقيمت عليها، وما هي هذه القضايا إن وجدت؟".

وعن الشركات المختصة في تطوير المناهج والتعليم قال العرموطي: "هل هناك اكاديميات او شركات ربحية و غير ربحية مسجلة بالأردن سواء اكانت اجنبية او محلية غاياتها واهدافها تطوير التعليم وتعديل المناهج او تدريب المعلمين، وكم عددها ومن هم الاشخاص القائمين عليها، وما هي الجهات التي تقوم بتمويلها، وهل هناك رقابة فعلية على هذه الشركات؟".