Advertisement

خاص- مروة البحيري

بيان التهديد والوعيد الذي صدحت به حنجرة نقيب المقاولين احمد اليعقوب وقرع فيه طبول الحرب على ابواب وزارة الاشغال العامة والاسكان متضمنا الكثير من المصطلحات والتعبيرات القوية جاء بحسب خبراء في القطاع رسالة تحاكي "فشة الغل" وتحميل الحكومة وزر الفشل بادارة هذا القطاع الهام وتشتيت النظر عن المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات بالداخل والخارج التي لم يلمس المقاول الاردني اي أثر لها ولم يتنعم بتوصياتها ونتائجها ولم يقطف ثمار الانجازات التي تحدثت عنها النقابة وليس المعرض الدولي للبناء والانشاءات ببعيد..!

 اليعقوب تحدث عن استقواء وتعالٍ من قيادات الوزارة ومماطلة وعقبات وعدم تشاركية في اقرار تعليمات جديدة للتصنيف واتهامات من الوزن الثقيل في تحول 180 درجة داعيا الى اعتصام ووقفة احتجاجية امام وزارة الاشغال العامة.. ما يطرح كثير من علامات الاستفهام حول حقيقة الخلافات التي باتت تعصف بالنقابة والقلق الذي يسود اعضاءها جراء التخبط والعجز عن انتزاع قرارات وتعليمات من شأنها اعادة الثقة للمقاولين بنقابتهم التي طبقت المثل "نسمع جعجعة ولا نرى طحنا" فجاء هذا البيان الساخن متطلبا وطوق نجاة بعد ان اصبح الاعتصام والوقفات الاحتجاجية بالاردن رمزا للقوة واثبات الوجود والتأكيد على "اننا نعمل"..!

ولكن الصفعة المدوية التي تلقتها نقابة المقاولين والتي اظهرت هشاشة هذا البيان "التعبيري" بامتياز كانت نفي وزارة الاشغال العامة وتأكيدها على عدم وجود تعليمات نظام جديد لتصنيف المقاولين.. وتابعت الوزارة إن إقرار اي نظام جديد لن يتم إلا بالتوافق والشراكة ما بين الوزارة ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وكافة الاطراف المعنية وبما يحقق مصلحة الجميع، مشيرة الى حرص الوزارة على دعم المقاول الاردني وتعزيز حضوره لما له من دور حيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والإسهام في بناء الوطن- بحسب بيان الوزارة..

وهنا نتوقف قليلا حول بيان اليعقوب الذي شرق وغرب فيه بالحديث عن الفقر والبطالة وسمعة قطاع المقاولين بالاردن وكرامة المقاول والتهديد باعتصام امام وزارة الاشغال العامة يوم الاحد ولسان الحال يقول ما الهدف من هذا البيان المنفي جملة وتفصيلا.. وهل الشعبوية تصل الى الزج بمعلومات غير صحيحة حول تصنيف المقاولين وما هي القرارات التي يقصدها النقيب والتي اتخذتها الوزارة من جانب احادي دون اعلام النقابة.. والسؤال الاهم ماذا قدمت نقابة المقاولين كقطاع خاص لا يترك ورشة عمل او مؤتمر الا ويطير اليه متحملا نفقات السفر والاقامة وما الجدوى منها في ظل تراجع مستمر للقطاع بحسب حديث النقيب وشكواه.